در این نوشتار جایگاه قانونی رهبر انقلاب در قانون اساسی بیان شده و سپس اختیارات نماینده ولی فقیه دراستان تبیین شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
جمهوری اسلامی ایران که برامده از انقلاب شکوهمند اسلامی است و یکی از ثمرات مبارک آن قانون اساسی است ، از ارکان اصلی نظام حکومتی در قانون اساسی ، اصل مترقی ولایت فقیه می باشد. براساس اصل ۱۱۰ ، ولی فقیه وظایف واختیاراتی شرعی وقانونی دارد وبرهمین اساس نمایندگانی از سوی وی در استانها و دستگاهها منصوب ومنشا خیرات وبرکات میگردد.
براساس اصل ۱۱۰ رهبرانقلاب مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. وایشان در هر استان یک نماینده معرفی کرده ومورد اقبال مردم ومسئولین استانی هستند
از آنجا که کشور به ۳۱ استان تقسیم شده است، لذا حوزه نماینده ولی فقیه در استان ، بربخشی از کشور که ولی فقیه برآن ولایت دارند ؛ ایشان نیز برهمان ولایت را در ذیل ولی فقیه دارند . و بایستی همان را جزاختیارات نمایندگان ولی فقیه بربخشی ازکشورقایل شد .
بنا بر این میتوان اختیارات ولی فقیه براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی را بر استان تجزیه کرد و همان را در ذیل استان قایل شد .بدین سبب می توان برخی از اختیارات نماینده ولی فقیه دراستان بدین گونه تبیین کرد:
- تبیین سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درحوزه استان پس از ابلاغ رهبر انقلاب اسلامی
- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درحوزه استان
- نظارت کلان بر فرمان همه پرسي اپس ازابلاغ رهبری
- تبیین سیاستهای رهبری برای فرماندهان نيروهاي مسلح استان
- پیگیری امورجنگ و صلح و بسيج نيروهای استانی پس از اعلان رهبری
- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌‌گانه استانی
- حل معضلات استان كه از طرق عادي قابل حل نيست
- پیشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومين استان در حدود موازين اسلامي به رییس قوه‌ي قضاييه.
- و …..
لازم به یاد آوریست کشور ایران به چندین استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به تعدادی بخش و هر بخش به چند دهستان تقسیم می‌شود.اُستان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری است. تقسیمات کشوری ایران دارای چهار سطح است و به‌ترتیب ایران به استان، شهرستان، بخش و دهستان تقسیم می‌شود. در حال حاضر استاندار از سوی وزیر کشور انتخاب می‌شود و فرمانداران و بخشداران استان خود را انتخاب می‌کند، همچنین دهستان از این واحدها حذف گردیده و تعداد استانهای کشور به ۳۱ استان رسیده‌است. دارند. طبق ماده ۹ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۲ تیر ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی ماده ۹: «استان»، واحدی از است که مناسب‌ترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته می‌شود. تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود. براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در خرداد ۱۳۹۱ شمسی، کشور ایران از ۳۱ استان، ۴۲۹ شهرستان، ۱۰۳۴ بخش، ۲۵۴۸ دهستان و ۱۱۸۹ شهر و ۲۱ فرمانداری ویژه تشکیل یافته‌است.
غیر از الزام قانونی رعایت سیاستهای کلی ابلاغی رهبرانقلاب از سوی همه نهادها و سازمانهای استانی ، و غیر از وجوه الزامی شرعی تبعیت از نماینده رهبر انقلاب در استان ؛ با توجه به مشکلات استانی ، ضرورت دارد ؛ همه نهادها و سازمانها و مردم ؛ تحت لوای واحد ایشان ؛ هماهنگ بوده ویکپارچگی استانی صورت گرفته ودر جهت پیشرفت و تعالی استانی تلاش نمایند . همچنین باتوجه به تهدیدات ومشکلات موجود مصونیت بخشی به استان در تبعیت از ولی فقیه در استان تحقق می‌یابد و این مهم بایستی مبنای برنامه ریزی همه نهادها قرارگرفته ودرگام دوم انقلاب ، شاهد استانهای پیشرفته وپایداربوده وبا مشارکت در ساخت تمدن نوین اسلامی استانی ؛ زمینه ساز ظهور مهدوی فراهم گردد.
منابع
- پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ سیاستهای کلی نظام
- جدول تعداد عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری خرداد ماه سال ۱۳۹۱ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
- هاشمی فشارکی ، سید جواد ؛ نمایندگی ولی فقیه وسیــاستـهای کـلان استـان ، انتشارت مسیر دانشگاه ، ۱۳۹۵ ،
- هاشمی فشارکی ،سیدجواد ، فرهنگ موضوعی بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ دوم ۱۳۹۸
- هاشمی فشارکی ،سیدجواد ، نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسلامی ایرانی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، ۱۳۹۷
