- گام نخست : اقدامات هفت ونیم ساله دولت تدبیر یازده ودوازده درتعطیلی وتخریب زیرساختهای هسته ای کشور و امضای برجام ، بدون هیچ دستاوردی برای کشور
- گام دوم : اقدام مجلس برای اصلاح وبرگشت به ریل منافع ملی با مصوبه مجلس شورای اسلامی ، ” قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران” [۱] ( ۱۲ آذر ۱۳۹۹)
- گام سوم : رهبر انقلاب : شرط بازگشت ایران به تعهدات برجامی؛ آمریکا باید تحریمها را در عمل کلاً لغو کند. ( ۱۹ بهمن ۱۳۹۹)
- گام چهارم : اقدام دولت : موافقتنامه مشترک دولت ایران با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پذیرش شرط و شروط و برخلاف حرفهای هفته پیش رهبرانقلاب است. ( ۳ اسفند ۱۳۹۹ )
- گام پنجم نمایندگان مجلس طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، با استنکاف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران ، با ارسال پرونده به قوه قضاییه موافقت کردند. لذا در ۴ اسفند ۹۹ نمایندگان به خاطر نقض و استنکاف از اجرای قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریمها از حجتالاسلام حسن روحانی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شکایت کردند.
- گام ششم طبق این گزارش دولت موظف است، مصوبه آذر ماه مجلس را در ۵ اسفند ۹۹ اجرا کند و هیچ گونه تعلل و تخلفی پدیرفته نمیشود.ودر صورت تخلف پرونده به قوه قضایی ارسال خواهد شد.
- گام هفتم : در اینده نزدیک جهت گیری وضعیت تامین منافع ملی ( مصوبه مجلس ) یا تامین اهداف غربیها ( مصوبه دولت ) مشخص خواهد شد.
- سخن پایانی :
- “پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ایران علاوه بر آمریکای جنایتکار، تعدادی از دولتهای اروپایی را نیز خدعهگر و غیرقابل اعتماد میداند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آنها با دقّت حفظ کند؛ از ارزشهای انقلابی و ملّی خود، یک گام هم عقبنشینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال، عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد …. “”( رهبر انقلاب ، بند دوم توصیه ششم گام دوم انقلاب اسلامی ، ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ )
- موضع برحق جمهوری اسلامی وملت ایران برداشتن همه تحریمهای ظالمانه ، به شکلی که ایران بتواند بدون کارشکنی، صادرات و واردات نیازهای خود را داشته باشد، نفت بفروشد، و بتواند با درآمد خویش ؛ تجارت نیازهای ضروری کشوررا داشه باشد. و ایران دیگر نبایستی معطل غرب بمااند .
- هفت سال و نیم اسیب های مادی ومعنوی منتج از رویکرد دولت یازده و دوازده به خارج و خارجیها و افزایش چند برابری قیمتهای همه کالاها براثر سومدیریت ها برای ملت و کشور خسارات عدیده ای بوجود اورده و نبایستی اجازه داد، تا در اخر عمر این دولت، به پس از خود منتقل شود.
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی مولف کتاب فرهنگ موضوعی گام دوم انقلاب
[۱] دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید -ماده ۶- دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۴+۱ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.