در هفتمین سال ابلاغ ، وضعیت بندهای ۲۴ گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایلاغی با اقدامات عملی مقایسه اجمالی گرفته شده است.
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر انقلاب اسلامی ، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» را در ۲۴ بند ابلاغ کرده و، تأکید کردند: “پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.”
ایشان همچنین تاکید کردند : ” لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. ( امام خامنه ای ، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ ) ” از تاریخ ابلاغ سیاستهای مذکور رهبر انقلاب بارها در صحبت های خویش راجع به ضرورت واهمیت آن صحبت و نسبت به اجرایی شدن این سیاستها تاکید داشته اند.
درسمت راست جدول زیر عین بندهای سیاستهای ابلاغی آمده و در سمت چپ نتیجه بررسی وضعیت اقدامات انجام شده تبیین شده است .
| جدول تطبیقی مقایسه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایلاغی با اقدامات عملی
|
||
| شماره | سیاست ابلاغی
(منبع : پایگاه اطلاع رسانی امام خامنه ای ) |
وضعیت اجمالی اقدام عملی |
|
مقدمه |
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد: |
########## |
|
–
|
– |
ü ایجاد ستادهای اقتصادمقاومتی
ü تعدادی مصوبات ü بیان و سخنرانی |
|
۱
|
تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط. | o پنج سال بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب چنین مرقوم داشته اند : “… بسیاری از ظرفیّتها دست‌نخورده مانده است. “( مقدمه هفت سرفصل توصیه ها ، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ، ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ) |
|
۲. |
پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه. | o دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور : نبود یك ضمانت اجرایی قوی از سوی سازمان های ناظر را از جمله مشكلات جدی عدم اجرای بهینه نقشه جامع علمی در كشور عنوان كرد. ( ایرنا ) |
|
۳ |
محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور. | o تعداد زیادی از کارخانه های تولیدی تعطیل شده و بسیاری از تولیدی ها با مشکلات عدیده مواجه هستند، که در نقطه مقابل تقویت عوامل تولید تلقی میشود. |
| ۴. | استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی. | o یارانه‌ها در حال بی ارزش شدن می باشد . |
| ۵. | سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه. | o سهم‌بری عادلانه محل تردید جدی می باشد. |
|
۶ |
افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص. | o سال ۹۸ و۹۹ به دلایل مختلف قیمت کالاهایی از قبیل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، شکر، روغن و سایر کالاهای ضروری مردم افزایش چند برابری داشت . |
| ۷. | تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا). | o امنیت غذا ودرمان محل تامل است .
o ذخایر راهبردی گاهی وضعیت بحرانی پیدا کرده است . o وضعیت کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) برای تولید کنندگان با بحران تامین و گران شدن مواحه شده است |
| ۸. | مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید. | o مدیریت توزیع از کنترل دولت خارج شده ؛چه برسد که بتواند در مدیریت مصرف نقش ایفا کند .
o اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی در عمل رخ نداده است . o سند مدون برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید منتشر نشده است . |
| ۹. | اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی. | o علاوه برجهش چندبرابری قیمت ها طی دو سال اخیر ، به بی ثباتی اقتصاد ملی دامن زده شده است . |
|
۱۰.
|
حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: – تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم. – گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز. – تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. – برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه. – استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز. – ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف. |
o فرصتهای اقتصادی حتی درکشورهای همسایه روند نزولی پیدا کرده است . بسیاری مزیتهای اقتصادی در حال از دست رفتن می باشد. |
|
۱۱. |
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. | o کمبودامکانات زیربنایی
o سوء استفاده قاچاقچیان از این مناطق o نبود ابزارهای کنترلی لازم |
|
۱۲. |
افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق: – توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان. – استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی. – استفاده از ظرفیتهای سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای. |
o پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه روند بسیاری کندی را طی می کند . o همکاری با روسیه وچین تحرکاتی به تازگی صورت گرفته است . |
|
۱۳. |
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: – انتخاب مشتریان راهبردی. – ایجاد تنوع در روش‌های فروش. – مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش. – افزایش صادرات گاز. – افزایش صادرات برق. – افزایش صادرات پتروشیمی. – افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی. |
o پنج سال بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ چنین مرقوم داشته اند : “مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، ، … ( بند سوم توصیه سوم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ) |
|
۱۴. |
افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک. | o نمایندگان مردم در خانه ملت در اسفند ۱۳۹۵ مقرر کردند وزارت نفت موظف به افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی شود.
o در بررسی صورت گرفته شده ، اقدام عملی از سوی وزارت نفت مشاهده نشد . |
|
۱۵. |
افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع. |
o فعالیتهایی صورت گرفته است . o ولی برداشت صیانتی از منابع محقق نشده است |
|
۱۶. |
صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید. | o پنج سال بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ چنین مرقوم داشته اند : “مهم‌ترین عیوب،…. و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاه‌های حکومتی است. … ( بند سوم توصیه سوم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ) |
| ۱۷. | اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. | o سهم درآمدهای مالیاتی. افزایش زیادی داشته است .
o ولی نظام درآمدی دولتی اصلاح نشده است . یکی از ایرادات رییس کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۰ عدم اصلاح ساختار بودجه می باشد. |
| ۱۸. | افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت. | o پنج سال بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ چنین مرقوم داشته اند : “مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، ….است ( بند سوم توصیه سوم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)
o یکی از ایرادات رییس کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۰ : دست اندازی به صندوق توسعه ملی
|
| ۱۹. | شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … . | o افزایش مهرمحرمانه خوردن خیلی از توافق نامه های دولت و افزایش اختلاسها طی این مدت مغایر این بند از سیاستهاست.
o – سال‌هاست که نفتی‌ها و غیرنفتی‌ها عادت کردند که گردش خزانه در منابع مالی آنها وجود نداشته باشد و این برای ما پذیرفتنی نیست. (ایرادات رییس کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۰) |
| ۲۰. | تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه. | o فرهنگ جهادی عمدتا توسط بسیج و نهادهای انقلاب رخ داده است.
o آخرین خبر در ۱۴ دی سال ۱۳۹۵ اعلام شده از سوی مدیرکل ارشاد استان یزد وجود دارد، که گفت : “طراحی نشان اقتصاد مقاومتی از سوی وزارت ارشاد در حال پیگیری است . ” بعد از آن هیچ |
| ۲۱. | تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی. | o در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای فعالیت زیادی شده است
o ولی به گفتمان فراگیر و رایج ملی تبدیل نشده است . |
|
۲۲
|
دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد: – شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. – رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن. – مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی. |
o اگر از ظرفیتهای کشور استفاده شده بود و برنامه های تحریم دشمن رصد شده بود و مدیریت مخاطرات اقتصادی ایجاد شده بود ، تکانه های اقتصادی طی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رخ نمی داد .و کشورمان در بحران افزایش چند برابری نرخ ارز ، مسکن ، کالا و خدمات مواجه نمیشد ! |
| ۲۳. | شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار. | o ازشفافیت وروان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری خبری نیست . ومصاحبه های متولیان بسیار مبهم می باشد.
o به اذعان نمایندگان محلس و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نظارت بر بازار تقریبا صفر است و با رشد روزمره قیمتها ، احساس میشود بازار رها شده است . |
| ۲۴. | افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن. | o مديرکل مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان ملي استاندارد ايران گفت: ۱۳۰ هزار واحد توليدي در کشور وجود دارد که از اين تعداد تنها ۲۵ هزار مورد معادل ۱۹ درصد زير پوشش استاندارد است. (آخرین خبر منتشر شده در ایرنا ، ۱۳۹۶/۰۷/۲۲) |
|
* |
– |
o پنج سال بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ چنین مرقوم داشته اند : ” نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، … نتیجه‌ی اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بی‌کاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است. ( بند سوم توصیه سوم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ) لذا بنظر میرسد عمده کم توجهی به سیاستهای اقتصادمقاومتی ، نگاه به خارج و بخصوص امید بستن به برجام بوده است .
o این لایحه، لایحه بودجه کشوری که برای منافع ملی در حال جنگ اقتصادی است، نمی‌باشد، این بودجه، بودجه فروپاشی است.( ایرادات رییس کمیسیون تلفیق مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت ) |
- سخن پایانی
- از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹کشورمان در بحران افزایش چند برابری نرخ ارز ، مسکن ، کالا و خدمات قرارگرفت و مردم با فشار سخت اقتصادی مواجه شدند و مدیریت دولت دوازدهم بشدت انفعالی رفتار کرده است .و اگر براساس بند ۲۲ سیاستهای مذکور از ظرفیتهای کشور استفاده شده بود و برنامه های تحریم دشمن رصد شده بود و مدیریت مخاطرات اقتصادی ایجاد شده بود ، تکانه های اقتصادی طی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رخ نمی داد .و کشورمان در بحران افزایش چند برابری نرخ ارز ، مسکن ، کالا و خدمات مواجه نمیشد !
- روحانی در ۹ مهر ۱۳۹۹: کشور از سال ۹۷ وارد یک جنگ اقتصادی جدی شده است! سوال اینست که از لوازم کار جنگ ، اعلام وضعیت اضطراری و تلاش درجهت مقابله با دشمن می باشد . چرا رییس جمهور در همان سال ۹۷ اعلام نکرده است ؟ و چرا نسبت به اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی اهتمام جدی نشده است ؟ منهای لفظ و اظهارات لسانی ، مناسب است دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ، در فرصت های پیش رو تلاش کند، تا شاید کمی کاهش یابد .
- از ابتدای انقلاب تا کنون ، دشمن از تمامی ظرفیتهای خود ، برای اعمال تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران به کار بسته است، ما نیز می بایستی با اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی ایجاد اقتصاد مقاوم و دفاع همه‌جانبه بخصوص دفاع اقتصادی را در برابر تهدیدات دشمن بکار بسته و بازدارندگی دایمی را تضمین بخشی نماییم .
- اقتصاد مقاومتی، یک راه از میان چند گزینه نیست، بلکه تنها گزینه نجات اقتصاد آفت زده کشور و در جهت اهداف انقلاب و تامین منافع ملت می باشد.
- از زمان ابلاغ سیاست های اقتصادی مقاومتی در سال تا کنون ۷ سال گذشته و متاسفانه متولیان دولتی اهتمام جدی بدان نداشته ودر بسیاری موارد حتی برخلاف جهت آن بوده اند، در حالیکه براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام از ووظایف رهبری بوده و همه دستگاهها موظف به اجرای ان می باشند.
- با توجه به فرصتهای اندک باقیمانده از عمر این دولت که امکان تحول جدی نمی رود ، لذا اقتصادمقاومتی، چشم انتظار دولت جوان انقلابی براساس بیانیه گام دوم انقلاب می باشد . تا انشالله سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» ازمظلومیت هفت ساله خارج شده و مبنای برنامه ریزی های کشور قرارگیرد.ومشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم مرتفع و کشورمان همانند عرصه های دفاعی و محور مقاومت در تراز جهانی قرارگیرد .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی پژوهشگر ومولف کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
