بنزین یک کالای مهم و راهبردی بوده ونقش بسیار زیادی در تردد عمومی و فردی دارد و اغلب فعالیتهای اجتماعی بر آن استوار است . علیرغم گسترش شیوه نوین خدمات رسانی ، معذا ترددهای اداری و شخصی افزایش یافته و برهمین اساس نیز روز بروز مصرف بنزین در حال افزایش بوده و قیمت آن نیز روبه افزایش نهاده است واین افزایش تاثیر مستقیمی بر هزینه های ایاب و ذهاب وغیرمستقیم برکالاهای دیگر داشته ودارد . درخصوص سهمیه بندی و افزایش قیمت درگذشته شاهد صف های طویل در دوران وقوع انقلاب اسلامی ، سهمیه بندی کوپنی در دوران جنگ تحمیلی  و افزایش قیمت در دورانهای مختلف بوده ایم. لکن دو رویداد مهم و متفاوت با قبل در دو دولت اخیر رخ داده است . که بطور اجمال بدان پرداخته میشود :

الف ) دردولت ۹ و ۱۰

برای نخستین باردر کشور ، کارت سوخت تدارک دیده شد و شرکت توزیع مجهز به سامانه درکل کشور و جایگاههای سوخت نیزمجهزبدستگاههای کارت خوان های سوخت شده وسپس سهمیه بندی ومدیریت مصرف در این دولت اجرا شد.منهای نقاط ضعف دولت احمدی نژاد ، این اقدام فواید زیررا بهمراه داشت :

• عمده ترین فواید ان
• در شرایطی که دشمن در صدد تحریم واردات بنزین کشور بود، با تغییر پتروشیمی ها و افزایش تولید داخلی و نیز سهمیه بندی بنزین ، این حربه از دست دشمن برای فشار برمردم گرفته شد .
• امار دقیقی ازمیزان مصرف سراسر کشوربدست آمد
• امکان مدیریت برعرضه و تقاضای بنزین بوجود آمد.
• موضوع قاچاق بنزین به خارج کشور را نزدیک به صفر کاهش داد.
• از محل کاهش توزیع بنزین صرفه جوییهایی را نیز برای بودجه کشور بوجود آورد .
• وسایر موارد خرد دیگر

ب) دردولت ۱۱ و۱۲

دولت موسوم به تدبیر وامید در آغاز فعالیت خود ، این اقدام ملی را به یکباره متوقف کردو بلا استفاده ماندن حجم سنگین هزینه شده در زیرساختهای سامانه ، سبب خسارتهای زیادی شد. اجمالا در زیر به ان پرداخته میشود :

• ادله متوقف و لغو آن :
• دو نرخی کردن بنزین فساد زاست.
• کارت سوخت هزینه زاید بود .
• دوران کوپنی شدن گذشته است
• و ادله نامعلوم دیگر
• پیامدهای لغو آن
• حذف کارت سوخت، به معنای فاصله‌گیری از شفافیت آماری
• تشدید قاچاق سوخت : در این مدت روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت بواسطه قاچاق بنزین از کشور رخ داد؛ یعنی ماهانه سه هزار میلیارد و سالانه ۳۶ هزار میلیارد تومان.
• بلااستفاده ماندن و مستهلک شدن تجهیز سامانه هوشمندسوخت
• پیامدهای منفی ناشی از بی اعتمادی به تصمیمات مدیریتی و زوال اخلاق کاری در برخی دولتمردان
• وسایر موارد دیگر
• اجرای دوباره کارت سوخت و سهمیه بندی

در ساعت صفر روز جمعه ۲۴ ابان ماه سال ۹۸ به یکباره ، سهمیه بندی سوخت و افزایش یک ونیم تا سه برابری بنزین اعلام میشود. منهای چگونگی اینتصمیم وعدم اطلاع مجلس شورای اسلامی و  ابهامات در نحوه هزینه کرد آن درامد حاصله از آن ، ….

دولت فعلی بعداز حدود شش سال مجددا انرا پیاده سازی کرد . منهای پرداختن خسارات وارده در طول سالهای توقف آن ، در شیوه وروش اجرای دوباره آن موارد زیر قابل تامل می باشد :

• انتخاب نامناسب زمان اعلام ، سبب تلخ شدن کام مردم در روز میلاد دومعصوم (ع) گردید.
• عدم استفاده از روش مرحله ای ، که لازم بودابتدا سهمیه بندی از طریق کارت سوخت اعمال شده و سبب مدیریت مصرف عمومی میشد وسپس مرحله قیمت میشد .
• بجای افزایش شدید قیمت بنزین ،لازم بود از روش پلکانی افزایش قیمت بهره گیری شود، که میتوانست از ایجاد شوک روانی و تورمی آن بکاهد .
• اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت در پیش از اعلام و مشارکت دادن مردم که میتوانست زمینه آمادگی عمومی را بهمراه آورد .
• خلا اطلاع رسانی ، سبب برخورد گاز انبری با مردم ومسئولان شد
• عدم پیش بینی ملاحظات امنیتی ومدیریت بحران ، که میتوانست مانع خسارت رسانی فرصت طلبان و مشکلات ترددهای مردمی شهروندان گردد .
• مصرف روزانه بنزین از ۶۰ میلیون لیتر به افزایشی تا ۱۰۰ میلیون لیتر
• بوجود آمدن صفهای طویل در روزهای آغازین اعمال سهمیه بندی جدید
• مخفی کاری دولت وپیشگیری از مخالفت نهادهای دیگر مثل مجلس شورای اسلامی
• مواجه کردن همه نهادها با کار انجام شده و بدون بازگشت
• زمینه سازی برای فرصت طلبان درمیان اعتراضات مردمی وتکرار صحنه های آشوبهای خیابانی در کدر کردن چهره مردمی نظام و درتشابه قرارگرفتن ماندن کشورهای غیرمردمی
• اگر یک هفته قبل در این زمینه اطلاع رسانی می شد ، شاید ۲۸۰ میلیارد تومان هزینه بهمراه می داشت اما الان صدها میلیارد خسارت به اموال عمومی و مردمی ایجاد شد.
• بهمراه آوردن تلفات جانی درمیان اعتراض و آشوب
• تحمیل کردن بارحمایتی رهبرانقلاب بلحاظ شرایط حاد کشور و مصلحت حفظ ارکان کلان کشور
• دستپاچگی دولت در ارایه مکملهای ارام بخش ومسکن های موقتی و انتقال شوک ایجاد شده به مدتی بعد

ج ) عبرتها  وپیشنهادها

• سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت سوخت وسایر موارد مشابه نیازهای عمومی ؛ یک موضوع ملی در حوزه اقتصاد کلان کشور و جامعه و آحاد مردم است و بایستی هراقدامی در یک برنامه بلند مدت تعیین گردیده و دولت ها منهای گرایشات سیاسی ومدیریتی خود ، با رویکرد منافع ملی و با رعایت مسایل اجتماعی و امنیتی به روش صحیح و منطقی انرا پیاده سازی و دنبال نمایند. ومانع از ایجاد مشکلات معیشتی مردم و تبعات روانی جامعه گردند.
• سو روش نحوه اقدام اجرایی و سو مدیریت آن وپیامدهای بوجود آمده در حوادث گذشته مستقیما بعهده دولت ۱۲ بوده و لازم است نسبت به جبران خسارات وارده وبرخورد با مدیران مربوطه برخورد قانونی صورت گیرد .
• نظر به اینکه سال جدید شروع خواهد شد و با توجه به اینکه در میانه سال گذشته نیز قیمتها بصورت افسار گسیخته روند صعودی داشته اند و نیز نظر به اینکه در استانه انتخابات سرنوشت ساز وتحول افرین ریاست جمهوری قرار داریم وممکن است جریان غرب گرا مجدد دست به تحرکات و شوکهای قیمتی شوند ( پیش از انتخابات کاهش ارز و طلا و پس از آن رشد فنر گونه داشته باشیم ) ، لذا لازم است از شوکهای اقتصادی جدید و رشد مشکلات معیشتی مردم جلوگیری شده . و ضروری است نهادهای نظارتی ، مانند مجلس شورای اسلامی وسازمان بازرسی کل کشور و…بصورت ویژه به وضع فعلی و آینده قیمتها توجه مضاعف نمایند.

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی ، پژوهشگر ومولف کتاب مدیریت شهری و مدیریت بحران