اساس نامه پیشنهادی
تهیه شده توسط
:
آقایان فرشید قاسملو
و
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
شهر تهران در معرض خطرات و تهدیدات بزرگی بوده و رو به تزاید می باشد و بعلت وسعت زیاد ، جمعیت انبوه، معابر ناامن در شرایط بحران های متوسط و بزرگ، مانند فاجعه پلاسکو و سیل چند سال پیش و… ساختارهای موجود امکان غلبه بر بحران را دارانیستند، لذا ضرورت دارد با تشکیل یک سازمان قوی در حوزه بحران شهر تهران ، از ادغام چند نهاد ناقص الخلقه و ناکارامد (سازمان مدیریت بحران شهر تهران، سازمان اتش نشانی)، علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، کارایی انها ارتقا یابد، لذا طی یادداشتی باموضوع “تحول در نظام مدیریت بحران شهر تهران ” در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ در پایگاه ایثار پرس منتشر گردید که در آن اهمیت و ضرورت ان تبیین گشته و به پیوست نیز اساسنامه مربوطه جهت تصویب واجرا تقدیم میگردد:
بسمه تعالی
فلسفه تاسیس :
ماده یکم (۱): بر پایه این اساسنامه،بر اساس اسناد بالا دستی مرقوم در ذیل و به منظور پیشگیری و مقابله با آتش سوزی ،حوادث و سوانح( اعم از سوانح طبیعی و انسان ساخت ) کاهش خطر پذیری و پایداری شهری ،سازمان آتش نشانی و مدیریت بحران شهر تهران با ادغام سازمان مدیریت بحران شهر تهران و سازمان آتش نشانی و با هدف ارتقای کار آمدی و صرفه جویی در هزینه ها تاسیس میگردد .
ماده دوم (۲): بیان تعاریف و مفاهیم :
شهرداری: منطور شهر داری تهران و کلیه واحدهای مربوطه اعم از معاونت ها ،حوزه های ستادی و اجرایی،مناطق،موسسات و سازمانها ی وابسته و شرکت های تابعه است .
شورای شهر: منظور شورای اسلامی شهر تهران است .
سازمان : منظور سازمان آتش نشانی و مدیریت بحران شهر تهران است
اتش نشانی: سازمانی است شبهه نظامی و بحران مدار .متولی امر فرونشاندن آتش سوزیها ،پاسخگویی بسیاری از وضعیت های اضطراری و ارائه خدمات ایمنی و پیشگیری کننده شده است .بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵قانون شهر داری ،این مهم از جمله وظایف شهر داریها محسوب شده است .در اصطلاح به این آتش نشانی ((آتش نشانی شهری ))گفته میشود .
آتش نشان: فردی است که وظیفه حرفه ای او واکنش به موارد اضطراری در فضاها و مکان های مختلف شهری است .هدف فقط جان مر دم ،امداد رسانی و به حداقل رساندن زیان به اموال بوده ،ایجاد هماهنگی برای پاسخگویی( واکنش )و پیشگیری از حوادث نیز از دیگر جنبه های مهم این شغل است .آتش نشان بر اساس( رسته )ازآموزشهای لازم و تخصصی بر خوردار میگردد .
آتش نشان داوطلب : شهروندی است که نه به خاطر مزد و پاداش مادی ،بلکه برای خدمت به همنوعان ،با شرکت در دسته های منسجم ،سازمان یافته است .در مواقع عادی به حرفه دیگری غیر از آتش نشانی مشغول بوده ، در مواقع لزوم ،بخصوص هنگام وقوع حریق های مهم ، بلادرنگ در محل حادثه حاضر شده و برابر طرح از پیش تعیین شده ،دوش به دوش آنشنشانان حرفه ای به مبارزه باحریق و دیگر وظایف محوله می پردازد .
علاوه بر این ممکن است بر اساس نظامنامه از پیش تعیین شده در اماکن معین سازمان حضور داشته باشد .
آتش نشان داوطلب فعال ، مسئولیت پذیر یا قهرمان ممکن است ،بر حسب مورد و بر اساس نظام نامه با اخذ نشان ،پاداش مادی و معنوی و …. مورد تشویق قرار گیرد .
آتش نشان پاره وقت : فردی است که همسان آتشنشان حرفه ای شهری آموزش دیده ،تمرین نموده و از مهارت های لازم بخوبی برخوردار بوده ،امابه حرفه دیگری غیر از آتش نشانی مشغول است .بر اساس نظامنامه در بعضی ایام مشخص بطور مرتب در شیفت ۲۴ ساعته حضورداشته و مشابه آتشنشان حرفه ای شهری به خدمت مشغول است . در پایان هر ماه بر اساس نظامنامه و به تعداد شیفت های ۲۴ ساعته انجام شده دستمزد دریافت می کند .
مدیریت بحران : به مجموعه اقدام هایی اطلاق میشود که قبل از وقوع ، در حین وقوع ،و بعد از وقوع سانحه ، جهت کاهش هر چه بیشتر آثار و و عوارض آن انجام میگیرد .این اقدام ها با توجه به انواع بلایا ی طبیعی و محیطی در جهت کاهش آثار ،آمادگی لازم امداد رسانی سریع ، بهبود اوضاع تا برگشت به وضع عادی ، تلاش می نماید .
پدافند غیر عامل : به مجموعه اقدامان غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی ، کاهش اسیب پذیری ، تداوم فعالیت های ضروری ، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بر آن در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد، دفاع غیر عامل گفته میشود .
مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به‌جز موارد نظامي- امنيتي و اجتماعي) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب‌پذیر میتواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت‌بار شود.
بحران: از هم گسيختگى جدى عملكرد يك جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانى، اقتصادى يا زیست‌محيطى مى‌شود، به‌طورى كه مواجهه با آن فراتر از توانايى جامعه متأثر و دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون باشد.
آسیب‌پذیری: ضعف و کمبودهای مادي و غیرمادي شامل فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي در جامعه است که باعث میشود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.
خطر: مقدار يا اندازه خسارات انساني و مادي احتمالي، درصورت وقوع يك مخاطره در جامعه آسيب‌پذير است.
پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته میشود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، الزام به‌كارگيري مديريت کاهش خطر در تدوين برنامه و بودجه بخشهای توسعه‌ای، تعیین راهبردها و اولویت‌های بخشهای گوناگون، تدوین و اجرای برنامههای کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.
آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که ظرفیت جامعه و دستگاههای مسؤول را براي پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح افزایش می‌دهد به‌طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.
پاسخ: مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تأمين امنيت و نظاير اينها، متناسب با ویژگیهای هر بحران می‌باشد.
بازسازي و بازتواني: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته میشود که برای ترميم و بهبود خدمات و ساختارها، معيشت، توانمندي و شرايط زندگى جوامع متأثر از حوادث و سوانح انجام میشود؛ به نحوي که موجب ارتقاي توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتي شود.
تاب‌آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتواني و بازسازي مؤثر و به‌موقع جامعه آسیب‌دیده گفته میشود.
شرايط اضطراري: وضعيتي است که در پی وقوع مخاطرات و قریب‌الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد میشود و نیاز به اقدامات فوق‌العاده برای پاسخ دارد.
ایمنی : عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطرها. ایمنی به طور کل به محافظت در برابر هر نوع خطر و تهدید خارجی می باشد. ایمنی به طور صد در صد و مطلق وجود ندارد و عملاً هم هیچ گاه حاصل نخواهد شد. از این روست که گفته می شود ایمنی، حفاظت نسبی در برابر خطرها است.
امنیت : عبارت است از در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن. رهایى از تردید, آزادى از اضطراب و بیمناکى و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند.
سانحه : عبارتست از يك واقعه غير منتظره و غير ارادي كه باعث درگيري شديد اجتماع با يك بحران مي شود.
حادثه : عبارتست از يك واقعه غير منتظره و غير ارادي كه توسط عامل خارجي بوجود آمده و سبب عارضه بدني حاد مي شود.
رویداد : به وقايعي مي‌گويند كه امكان بالقوه براي ايجاد شرايط لازم براي مرگ يا آسيب‌هاي جدي و صدمه به تجهيزات يا محيط زيست را به صورت بالقوه داشته باشد. )هر رویدادی که منجر به آسیب جانی یا مالی شده است یا می توانست بشود)
ريسك: عبارت است ازامكان وقوع حادثه برحسب احتمال وقوع وشدت آن(ريسك=احتمال × شدت)
خطر : شرایطی است که دارای قابلیت رساندن صدمه به کارکنان، تجهیزات و ساختمان ها و از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده است.
شدت خطر : -عبارت است از یک توصیف طبقه بندی شده از سطح خطرات بر اساس پتانسیل واقعی یا مشاهدا شده آنها در ایجاد جراحت ، صدمه و یا آسیب . -نشان گر جدی بودن خطر و آثار بالقوه آن می باشد .
خطر بالقوه : شرايطي كه داراي پتانسيل صدمه به افراد، خسارت به تجهيزات و ساختمانها، از بين بردن مواد و … باشد.
خطر بالفعل : واژه خطر بالفعل بيان كننده قرارگرفتن نسبي در معرض يك خطر بالقوه مي‌باشد ولي وقتي كه يك خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاماً يك خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت.
ماده سوم( ۳): اسناد بالا دستی
.قرآن کریم
.کلام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله
۰کلام معصومین علیهم السلام
سیاستهای کلان نظام
.تدابیررهبر انقلاب اسلامی
.بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
۰قانون مدیریت بحران کشور
۰مجوز تقویت و عملیاتی نمودن سیستم مدیریت بحران تهران
۰اساسنامه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
۰مصوبات شورای اسلامی شهر تهران
۰استاد جهانی – چهارچوب سندای برای کاهش خطر پذیری سوانح ۲۰۱۵-۲۰۳۰
ماده پنجم( ۵): حوزه ریاست از دو بخش اداری و عملیاتی تشکیل می گردد.
تبصره ۲: حوزه اداری شامل اداره کل حراست ،اداره کل بازرسی ، اداره کل گزینش ،اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل، مدیر حقوقی و مدیر دبیر خانه است .
تبصره ۳: بخش عملیات شامل ۸معاونت به شرح ذیل است ، هر معاونت از چند اداره کل تشکیل می شود که به شرح نظام نامه داخلی ،
۰معاونت عملیات
۰معاونت محافظت در برابر آتش سوزی
۰معاونت کاهش خطر پذیری سوانح
۰معاونت پدافند غیر عامل شهری
۰آموزش، پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
۰معاونت نیروهای داوطلب و مشارکت مردمی
۰معاونت تآمین تدارکات و لجستیک
۰معاونت اداری،مالی ،و فناوری اطلاعات
تبصره ۴: به منطور هم افزایی ، رفع مشکلاتد، ارائه پیشنهادات همه جانبه شورایی به نام شورای معاونین سازمان تشکیل میگردد.دبیر شورا به انتخاب رییس سازمان منصوب میگردد.دبیرخانهشورای معاونین مسئول پیگیری مصوباتشورای معاونین است .
ماده ششم( ۶) : نظر به اهمیت نوضوع امادگی برای پیشگیری و مقابله با حوادث و سوانح حوزه ریاست ازسه ستاد مستقل تشکیل می گردد ،شامل
۰ستاد راهبردی
۰ستاد عملیات آتش نشانی و امداد حوادث
۰ستاد هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران
تبصره ۵: ستاد راهبردی به منظور استفاده از تمامی ظرفیت های دانسگاهی ، پژوهش گاهی ، وزارت خانه ها و سازمان های ذی مدخل در امر ایمنی و مدیریت بحران تشکیل میگردد .برای پیگیری امور دبیر ستاد به انتخاب رئیس سازمان منصوب می گردد.
تبصره ۶: ستاد عملیات آتشنشانی و امداد حوادث به منظور نظارت ،هدایت و رسیدگی به رخداد آتش سوزیها و حوادث روزمره شهری تشکیل می گردد .دبیر ستاد به انتخاب رییس سازمان منصوب می گردد.
تبصره ۷: ستاد هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به منظور پیشگیری ،نظارت ، هدایت و رسیدگی به سوانح مسلم ، به نسبت بزرگ و متوسط تشکیل گردیده است ، شرح سازمان وظایف واختیارات بر اساس نظامنامه مستقل است .
ماده هفتم(۷) : اهداف ، وظایف و اختیارات
اهداف
- افزايش سطح ايمنی و كاهش خطر پذيری شهر تهران ، با انجام هماهنگی‌ها ، بررسی‌ها ، مطالعات ، پژوهش‌ها ، آموزش‌ها و اقدامات اجرايی ذيربط قبل از وقوع به منظور پيشگيری و آمادگی مقابله با بحران.
- انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت افزايش كارايی سيستم مديريت بحران شهر تهران و دستگاههای اجرايی ذيربط ، هنگام وقوع بحران به منظور امدادرسانی و كاهش خسارات و تلفات جانی و مالی.
- انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت افزايش كارايی سيستم مديريت بحران شهر تهران و دستگاههای اجرايی ذيربط ، بعد از وقوع بحران به منظور جلوگيری از خسارات و تلفات جانی و ماليی.
وظایف سازمان
- حذف يا کاهش مخاطراتی که کلان‌شهر تهران با آنها مواجه است
- کاهش خطرپذيری (آسيب‌پذيری) کلان‌شهر تهران در برابر مخاطرات موجود
- ظرفيت‌سازی برای پاسخگویی و مقابله مناسب با بحرانها و مخاطرات در صورت وقوع
- نظارت و مديريت بر بازسازی بعد از بحران در چارچوب مقررات كشوری و كمك‌های دولتی و مردمی.
براساس نتايج مطالعات «طرح جامع كاهش آسيب‌پذيري شهر تهران» اجرای ۱۵ طرح زير در مدت ۱۲ سال میتواند تأثير چشمگيری در کاهش آسيب‌پذيری شهر تهران در برابر رويداد زلزله و ساير سوانح طبيعی داشته باشد:
- افزايش توانمندی سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و احداث و راه‌اندازی مركز فرماندهی و هدايت عمليات مقابله (اتاق بحران) در شهر تهران
- مقاومسازی و بازسازی ساختمانهای عمومی موجود
- توسعه و ترويج ظرفيت‌های خودامدادی و سازماندهی گروههای مردمی مديريت بحران در سطح محلات
- توسعه و ارتقاء سيستم حمل و نقل اضطراری شهر تهران
- آماده‌سازی و توسعه ظرفيت عملياتی شبكه اطلاع‌رسانی و مخابرات در زمان بحران
- مقاومسازی تأسيسات و شبکه انتقال آب
- مقاومسازی تأسيسات و شبكه توزيع گاز
- توانمندسازی سازمان آتشنشانی و خدمات ايمنی شهر تهران برای انجام واکنش اضطراری
- توانمندسازی سيستم واکنش اضطراری در بخش بهداشت – درمان
- شناسايی، ايجاد و تجهيز فضاهای تخليه امن
- مقاومسازی و بازسازی پلها در شبکه اصلی حمل و نقل
- ترویج مقاومسازی ساختمانهای خصوصی
- ارتقاء و استانداردسازی كيفيت ساخت و ساز
- نوسازی بافتهای فرسوده با ديدگاه كاهش خطرپذيری لرزه‌ای
- تأسيس موزه آموزشی سوانح در تهران
فعاليت ها: ايجاد بانك اطلاعاتی جامع مدیریت بحران شامل کلیه اطلاعات بروز از ساختمانها، تأسيسات، پلها، معابر، مراكز گاز، برق، آب ،مخابرات و كليه مراكز صنعتی ، شيميايی و غير شيميايی خطرناك و يا جابجايی اين‌گونه مواد در سطح شهر و اعمال روشهای كنترل ، نظارت و بازرسی به پيمانكاران ، مشاوران و كليه افرادی كه به هر طريقی خدمات فوق را در شهر تهران انجام می‌دهند.
انجام مطالعات ، تحقيقات و پژوهش‌های كاربردی به منظور پشتيبانی كارشناسی در زمينه مهندسی زلزله ، زلزله‌شناسی مهندسی ،زمين‌شناسی مهندسی و ژئوتكنيك ، ايمنی و استاندارد شهری ، ژئوفيزيك مهندسي و مديريت بحران در گستره تهران بزرگ.
انجام پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در راستای مقاومسازی و بهسازی لرزه‌ای بافت شهری ،ساختمانها ،پلها ،شريان‌های حياتی و مستحدثات شهری در راستای كاهش خطرپذيری شهر.
انجام مطالعات ريز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهری.
هماهنگی و نظارت بر فعاليت‌های سازمانهای مرتبط با مديريت بحران (شامل زلزله ، سيل ، آب‌گرفتگی و طوفان)
هماهنگی و نظارت بر فعاليت‌های سازمانهای مرتبط با حوادث انسان‌ساز شامل آتش‌سوزی، ايمنی نمايشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و هر گونه مراكز تجمع جمعيت.
تهيه و تدوين مقررات و دستورالعملها و آئين‌نامه‌های مربوط به تقويت توان مديريت بحران شهر تهران، ايمن‌سازی و كنترل ايمنی و مقاومت لرزه‌ای ساختمانها ، پلها ، تأسيسات و به طور كلی محيط شهری جهت كاهش خطر پذيری.
برقراری ارتباط ، همكاری همه‌جانبه و بهره‌گيری از تجربيات :الف ـ مراكز علمی ، تحقيقاتی و اجرايی ذيصلاح در داخل و خارج از كشور جهت ارتقاء و به روز رسانی سيستم مديريت بحران .برقراری ارتباط ، همكاری همه‌جانبه و بهره‌گيری از تجربيات :
- الف ـ مراكز علمی ، تحقيقاتی و اجرايی ذيصلاح در داخل و خارج از كشور جهت ارتقاء و به روز رسانی سيستم مديريت بحران.
- ب ـ ستاد عالی پيشگيری و مديريت بحران در حوادث طبيعی و سوانح غير مترقبه كشور، ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه (وزارت) كشور ، استانها و ستادهای معين مديريت بحران شهر تهران.
- ج ـ وزارتخانهها ، نهادها و دستگاههای كشور و لشكری مرتبط با امر مديريت بحران.
تاریخ تهیه پیش نویس اساسنامه ۶ شهریور ۱۴۰۰
*****************************************
پیوستها
*****************************************
پیوست ۱
الف- سند راهبرد ملي مدیریت بحران: سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیارها و روشهای پيش‌بيني، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتواني و بازسازي توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامههاي توسعه کشور مشخص می‌کند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شورای‌عالی مي‌رسد.
ب- برنامه ملي کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههاي مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون، با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب سند راهبرد ملي مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ويژه كاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بيان مي‌كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد.
پ- برنامه استاني کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههاي مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را دربر میگیرد. اين سند پس از تأييد سازمان لازم‌الاجراء است.
ت- برنامه ملي آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههاي مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملي مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاههاي مسؤول و نحوه هماهنگی بین‌سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به‌موقع به حوادث و بحرانها تبیین مي‌كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد.
ث- برنامه استاني آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي آمادگی و پاسخ تهیه كرده و وظایف و اقدامات دستگاههای مسؤول و نحوه هماهنگی بین‌سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به‌موقع به حوادث و بحرانها تبیین مي‌كند. اين سند پس از تأييد سازمان لازم‌الاجراء است.
ج- برنامه ملي بازسازي و بازتواني: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روشهای مؤثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربرمی‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاههاي مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون با رعایت سایر قوانین و مقررات، در چهارچوب راهبرد ملي مدیریت بحران تهیه میشود. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد.
چ- پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه‌ریزی و اجرای هر یک از طرحهای ملي یا همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین مي‌كند. اين سند توسط دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون كه مسؤوليت برنامههای مذكور را برعهده دارند، تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس سازمان مي‌رسد.
تبصره- كليه سندها و برنامههاي ذكرشده در اين ماده از زمان لازم‌الااجراءشدن اين قانون حداكثر ظرف مدت شش‌ماه تهيه و مراحل تصويب آن طي مي‌شود.
*****************************************
پیوست ۲
تیم دوام نام مخفف (داوطلب واکنش ایمنی،اضطراری و امداد محله ) می باشد .
تجارب حاصل از بحرانهاي گذشته نشان ميدهد كه انجام عمليات واكنش اضطراري مقابله با بحران به تنهايي از عهده دولتها خارج بوده و اجراي عمليات موفق و كاهش خسارات و تلفات توسط سازمانهاي مسئول تنها در سايه تلاشهاي گروهي جامعه امكان پذير خواهد بود.
در جوامعي كه به تدوين برنامههاي آمادگي پيش از بحران مبادرت ورزيدهاند ميزان تلفات و عدم هماهنگي در انجام وظيفه محوله به نحو چشمگيري كاهش يافته است. در راستاي تحقق اهداف مردم محوري و افزايش مشاركت مردم و كارامد شدن هر چه بيشتر سيستم مديريت بحران شهر تهران جهت امداد رساني بهينه و به هنگام در دقايق اوليه بحران، سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران مصم به اجراي پروژه ايجاد گروههاي داوطلب واكنش اضطراري در سطح محلات شهر تهران گرديده است. در اين طرح داوطلبان پس از طي دورههاي آموزشي مرتبط با بحران و مديريت آن شامل امداد و نجات، كمك هاي اوليه، اطفاء حريق و ….. گروه داوطلب واكنش اضطراري محله”دوام” را تشكيل ميدهند. ( سازمان مدیریت بحران شهر تهران ، به نشانی https://tdmmo.tehran.ir/default.aspx?tabid=122&ArticleId=2397 )
الف – اعضای تیم : این تیم شامل: ۱۲نفر امدادگر +یک نفر رئیس پایگاه+ یک نفر مسئول مخابرات +یک نفر مسئول پشتیبانی ، جمع ۱۵ نفر می باشد.
ب- تعداد نفرات مورد نیاز در سطح هر محله
هر محله (واحد مسکونی ۷۰۰-۱۲۵۰)
نفر ۴۶۵=روز ۳۱×نفر ۱۵
۱۷۴۰۰۰نفر =۱۷۳۹۱۰=۳۷۴محله ×۴۶۵نفر
با رند شدن بصورت تقریبی ۲۰۰۰۰۰نفر
ج- محل استقرار :
هر محل مناسب و در دسترس در سطح محله .شامل :
پایگاه بسیج
.خانه دوام
.سرای محله
.ایستگاه آتش نشانی
.پایگاه مدیریت
در صورت عدم وجود هر یک از مکان های بالا در محله استفاده از ظرفیت هایی مثل مسجد ،مدرسه و ،،،،،،
ایده آل ،احداث پایگاه محلی دوام ، همسان و توسعه پذیر
د– ابزار و تجهیزات :
گام اول : ابزار ساده مانند کپسول اتش نشانی ،بیل ،دیلم ،سزل فلزی،جعبه کمکهای اولیه ، چادر ، طناب و ،،،
گام دوم : موتور پمپ آتش نشانی تک سیلندر ، با لوله و سر لوله اتش نشانی ، مولد برق اضطراری و بسته (پک) نجات و ،،،
گام سوم : خودرو سبک اتش نشانی – نجات( تلفیقی ) یک دستگاه در هر محله
در نتیجه “استعداد سازمان اتش نشانی و مدیریت بحران شهر تهران”’ برای رویارویی با شرایط اضطراری
اضطراری شامل :
تعداد ۳۷۴ پایگاه محلی
تعداد ۱۵۶سوله مدیریت بحران
۱۳۵ ایستگاه آتش نشانی موجود ( براساس براورد اولیه )
ه- دروس آموزشی تیم دوام :
تیم دوام برای آمادگی های لازم بایستی دوره ای با دروس زیر بگذرانند . سر فصل دروس شهروندان در سطح محله به منظور توانمندسازی و سازماندهی پایگاه محله شامل موارد زیر خواهد بود :
۱-آتش نشانی مقدماتی (پایه )
۲- اصول فرماندهی در آتش نشانی و امداد در سطح محله
۳- اصول مدیریت در شرایط اضطراری و بحران در سطح محله
۴- ارزیابی سانحه .مقدماتی و پیشرفته
۵- تیم سازی و گروه سازی
۶- نجات مقدماتی
۷- تندرستی، ایمنی و محیط زیست (اچ اس ایی) شهری ،مقدماتی و پیشرفته
۸- کمکهای اولیه و مراقبت های اضطراری (تریاژ) ،مقدماتی و پیشرفته
۹- کمک پرستاری ویژه پدر و مادر خانواده ، مقدماتی وپیشرفته
۱۰- راهنمای عملیات اصطراری (بوکومی )
۱۱-ارزیابی ریسک عمومی و اهمیت ایمنی
۱۲-آشنایی با مواد خطرناک
۱۳-تخلیه و بقا در شرایط اضطراری
۱۴- مخابرات در شرایط بحران
۱۵-پشتیبانی و لجستیک در شرایط بحران
۱۶-پدافند غیر عامل (محله ایمن ،امن و پایدار )
۱۷-بانک اطلاعات مدیریت بحران در سطح منطقه
۱۸- آواربرداری مقدماتی و پیشرفته
و- ظرفیت های مکملی
برای ارتقای “دوام ” ظرفیت انسانی زیر در محله ها موجود می باشد ، که میتواند با هماهنگی لازم بکارگیری شود:
۱- امام جماعت مساجد،هیئت امنای مساجد،افراد بسیج محلات ،خانواده ایشان
۲-کارکنان بازنشسته نطامی و انتظامی
۳- کادر پزشکی – درمانی بازنشسته و شاغل
۴- کادر آموزشی ،استاد دانشگاه ،دبیر،معلم اعم از بازنشسته و شاغل
۵- صنوف فنی بازنشسته و شاغل ،شامل!تعمیرگاه خودرو ،برقکار ،تکنسین گاز،اب و نانواو،،،،،
۶- دانش آموزان در قالب آتش نشان داوطلب( طرحی موجوداست از پیش دبستانی تا پایان دبیرستان )
۷- دانشجویان ،در قالب آتش نشان پاره وقت
۸-عموم مادران و پدران خانواده که مطالبه ایمنی از شهر داری دارند ، یا میتوان آنها را علاقه مند نمود/
*****************************************
پیوست ۳
معرفی و تاریخچه مدیریت بحران کشور
|
تاریخ تصویب : ۱۳۸۷/۰۲/۳۱
مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۸۹۳۸۳/۳۳۹۴۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ در اجراء اصل یکصد و بیست وسوم
(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون‌تشکیل‌سازمان‌مدیریت‌بحران‌کشور مصوب
جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطابق
اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلسشورای اسلامی
تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست
ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به‌کار می‌رود:
الف – بحران: شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی
(به‌جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به‌طور ناگهانی یا غیرقابل
کنترل به‌وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی
میگردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.
ب – مدیریت جامع بحران : فرآیند برنامه‌ریزی، عملکرد و اقدامات اجرائی است که توسط
دستگاههای دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت وکاهش سطح مخاطرات (مدیریت
خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب‌دیده (مدیریت
بحران) صورت می‌پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها
و منابع اطلاعاتی در دسترس تلاش میشود به‌صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده
از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نموده یا درصورت بروز آنها با آمادگی لازم
در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی
بازگردد.
ماده ۲ – مدیریت بحران شامل چهار مرحله به شرح زیر است:
الف – پیشگیری : مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش
آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات
لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد.
ب – آمادگی: مجموعه اقداماتی‌است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت
بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع‌آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی، سازماندهی، ایجاد
ساختارهای مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.
ج – مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با
هدف نجات جان و مال انسانها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات
انجام میشود. عملیات مقابله شامل اطلاع‌رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد،
بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع
پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریانهای حیاتی و
سایر خدمات اضطراری ذیربط است.
د – بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران
است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با درنظر گرفتن ویژگیهای
توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی
منطقه آسیب‌دیده انجام میگیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت
بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به
انجام می‌رسد.
فصل دوم – شورای عالی مدیریت بحران کشور
ماده ۳ – به‌منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه،
نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری (باعنایت به
تفویض اختیار معظم‌له) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحل
چهارگانه آن شورای عالی مدیریت بحران کشور که از این پس در این قانون به اختصار
شورای عالی نامیده میشود، تشکیل میگردد.
ماده ۴ – وظایف شورای عالی به شرح زیر است:
۱- تدوین‌سیاستها و برنامه‌های‌ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور و اقدام
قانونی‌لازم جهت تصویب.
۲- تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد برای درج در لایحه
بودجه سالانه کشور جهت تصویب.
۳ – اقدام قانونی لازم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانهها و سازمانهای
دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، سازمانها و شرکتهایی
که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها
و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و
رسانه‌های گروهی، تشکلهای مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شورای
اسلامی.
۴ – اتخاذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیتهای پژوهشی و اجرائی در
راستای کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، مخاطرات آب و هوایی و مواد شیمیایی خطرناک.
۵ – اقدام قانونی لازم جهت تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی
عملیات مقابله با بحران متناسب با شرایط بحران در مجلس شورای اسلامی.
۶ – اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ازطریق
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های گروهی در مجلس شورای
اسلامی.
۷ – اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط و دستورالعملهای لازم درباره اقدامات
احتیاطی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر احتمال وقوع حوادث پیشبینی نشده در کشور.
۸ – اقدام قانونی لازم جهت تصویب ساختار، تشکیلات تفصیلی سازمان و رده‌های سازمانی
متناسب در استانها و شهرستانها به پیشنهاد سازمان.
۹ – اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مرتبط با این
قانون.
ماده ۵ – شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت وزراء اطلاعات، کشور، امور
اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رفاه و تأمین
اجتماعی، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهاد کشاورزی،
ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، شهردار تهران،
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده
کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، یکی از نواب رئیس
مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی
ایران، سرپرست کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، ریاست سازمان هواشناسی کشور، رئیس
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و رئیس سازمان تشکیل میگردد.
تبصره ۱ – جلسات شورای عالی در غیاب رئیس جمهور به ریاست وزیر کشور (به‌عنوان
قائم‌مقام) تشکیل میگردد و مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء
است.
تبصره ۲ – نحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شورای عالی برابر
آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- دبیرخانه شورای عالی در سازمان مستقر بوده و دبیر آن مطابق تبصره (۲) این
ماده انتخاب خواهد شد.
فصل سوم – سازمان مدیریت بحران کشور
ماده ۶ – سازمان مدیریت بحران کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده
میشود به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد
هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرائی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز و نظارت بر
مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و استفاده از همه
امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها
و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای
اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام
است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار
معظم‌له، جهت بهره‌مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه‌ای و محلی در مواجهه با
حوادث طبیعی و سوانح پیشبینی نشده تشکیل میگردد.
ماده ۷- سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و
تأیید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد.
رده‌های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به ترتیب زیر نظر استاندار و
فرماندار تشکیل میگردد.
ماده ۸ – وظایف سازمان به شرح زیر است:
۱ – تهیه خط مشی‌ها و سیاستهای اجرائی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و
برنامه‌ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز
اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح درطول زمان عملیات آمادگی و مقابله با
حادثه و ارائه آن جهت تصویب هیأت وزیران.
۲ – ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه
مدیریت بحران.
۳ – بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاستها و برنامههای جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی،
تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران
به شورای عالی.
۴ – تقویت زمینه همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات
و دانش فنی کشورها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت
بحران و نمایندگی کشور در مجامع بین‌المللی با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط.
۵ – مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها.
۶ – برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش کلیه تشکلهای مردمی،
نهادهای‌غیردولتی و نیروهای‌بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریتبحران.
۷ – پیگیری اجراء مصوبات و تصمیمات شورای عالی.
۸ – هماهنگی ونظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستمهای مؤثر پیشگیری، مقاومسازی و
بهسازی لرزه‌ای ساختمانها، زیرساختها و ابنیه و شریانهای حیاتی و مهم و بازسازی و
بهسازی بافتهای فرسوده، روشهای اتکائی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه‌ها،
حمایتهای مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی با همکاری
دستگاههای ذیربط.
۹ – کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمی و مشاوره‌ای فعال و استفاده از همکاریهای
آنها به منظور استانداردسازی و بهبود کیفیت ارتقاء و کنترل ایمنی کالاها و خدمات،
ساختمانها و تأسیسات زیربنایی کشور و نظارت بر رعایت استانداردهای مصوب.
۱۰ – تدوین نظام تقسیم کار ملی برای ارتقاء فرهنگ ایمنی برای آحاد جامعه با همکاری
وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارائه آن به
هیأت وزیران جهت تصویب.
۱۱ – تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعلام بحرانهای ناشی از
حوادث غیرمترقبه.
۱۲ – ابلاغ دستورالعملهای نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و
یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به دستگاههای ذیربط جهت اجراء.
۱۳ – انجام هماهنگی‌های لازم جهت دراختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد
نیاز مدیریت بحران کشور اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در
طول زمان مقابله با بحران.
۱۴ – تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی
در کلیه دستگاههای ذیربط و مؤسسات عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و
کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری در اجراء دستورات و مصوبات شورای
عالی و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و
ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب و پیگیری اجراء آنها.
۱۵ – تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پیشگیرانه و برخورد با
سوء استفاده کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاری قوه
قضائیه
و ستادکل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب، پیگیری ونظارت بر
اجراء آنها.
۱۶ – تدوین دستورالعملها و آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از
کمکهای مردمی، خارجی و بین‌المللی با همکاری دستگاههای ذیربط و ارائه آن به هیأت
وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها.
۱۷ – ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی-
تحقیقاتی ذیربط و سازمانهای اجرائی مسؤول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث
وابسته به سازمان به‌منظور هشدار به‌موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی و اطلاع‌رسانی
دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤولان و مردم.
۱۸ – نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاههای اجرائی ذیربط درخصوص مراحل
چهارگانه مدیریت بحران (به‌ویژه آمادگی و مقابله) و ارائه گزارش به شورای عالی.
ماده ۹ – به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران،
به‌ویژه در مراحل آمادگی و مقابله، تدابیر و اقدامات زیر لازم و ضروری است:
الف – واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط
برحسب ضرورت و با تصویب هیأت وزیران تشکیل خواهد شد.
ب – شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئیس سازمان و با عضویت نمایندگان
تام‌الاختیار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهای ذیربط به‌منظور هماهنگی فعالیتهای
مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل میشود.
ج – شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانها به ریاست استاندار و در شهرستانها به
ریاست فرماندار، با عضویت کلیه دستگاههای ذیربط تشکیل میشود.
د – باتوجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران
شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل میگردد.
تبصره ۱ – معاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ترتیب جانشین استاندار
و فرماندار در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگی
موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان می‌باشند.
تبصره ۲ – اقدام قانونی لازم در رابطه با تصویب اهداف، وظایف و تشکیلات در مجلس
شورای اسلامی به عمل آورده و آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز جهت اجراء این ماده
به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده ۱۰ – کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله
دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح (با اذن فرماندهی معظم کل قوا)،
شهرداریها و واحدهای سازمانی زیرنظر شهرداریها و نیز سازمانها، تشکلها و بنگاههای
فعال در بخشهای خصوصی و تعاونی، در مراحل مدیریت جامع بحران (به‌ویژه در مرحله
آمادگی) موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را
ازطریق مراجع دولتی ذیربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه
دهند.
تبصره ۱ – در هنگام بروز بحران، تمامی دستگاههای مذکور در این ماده موظفند
بنا به اعلام ریاست شورای عالی طبق برنامههای از پیش تعیین شده در عملیات مقابله
با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را ازطرق معمول به اطلاع سازمان
برسانند. توقف و خاتمه عملیات مقابله، با اعلام ریاست شورای عالی صورت میگیرد.
تبصره ۲ – درمواردی که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکالیف تعیین شده از سوی
مراجع قانونی خدماتی را ارائه می‌نماید، هزینه خدمات ارائه شده آنان براساس
دستورالعملی که ازسوی سازمان ابلاغ میگردد پس از انجام مأموریت پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۱ – با توجه به اهمیت مطالعات، تمهیدات و اقدامات مؤثر پیشگیرانه و افزایش
آمادگی و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده میشود هر ساله درصدی
از اعتبارات موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب ۱۳۸۰ را در این خصوص هزینه نماید.
تبصره – درصد مذکور در ماده(۱۱) هر سال برحسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲ – به دولت اجازه داده میشود درصورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیشبینی
نشده معادل یک و دو دهم درصد (۲/۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش
تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای
عالی و تأیید رئیس‌جمهور هزینه گردد.
ماده ۱۳- دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است به منظور بازسازی و
جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیشبینی نشده مناطق آسیب‌دیده از محل
منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع بانکی، تسهیلات مورد نیاز آسیب‌دیدگان (به‌ویژه
اقشار محروم) را با نرخهای ترجیحی مصوب ازطریق سیستم بانکی دراختیار آنان قرار دهد
و مابه‌التفاوت نرخهای ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانکها در لوایح سالانه بودجه
کل‌کشور لحاظ نماید.
تبصره ۱ – دولت موظف است طبق آئین‌نامه پیشنهادی شورای عالی که به تصویب هیأت
وزیران می‌رسد، تسهیلات بانکی مورد نیاز مقاومسازی ساختمانهای مسکونی شهری و
روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی با شرایط مناسب
دراختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره ۲ – نظارت عالیه بر روند عملیات مقاومسازی و حسن انجام امور به عهده
معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها می‌باشد و گزارش عملکرد باید به صورت
فصلی به سازمان ارسال گردد.
ماده ۱۴ – این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد و قوانین و مقررات مغایر
این قانون ملغی‌الاثر است.
ماده ۱۵- آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت کشور به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و
پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ به
تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
*****************************************
پیوست ۵
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
فصل اول: کلیات
ماده ۱- در این آیین نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
الف- قانون: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
ب- شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور
ج- سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
د-شورای هماهنگی: شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور
هـ- دستگاههای ذیربط: وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، تشکلهای مدنی و مردمی و بخشهای خصوص و تعاونی مرتبط با مدیریت بحران
ماده ۲- تشخیص وقوع بحران (حادثه) ملی و منطقه‌ای و اعلام آن به دستگاههای ذیربط بر عهده وزیر کشور (قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران) می‌باشد و تشخیص وقوع بحرانهای استانی و محلی و اعلام آن به دستگاههای استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و فرماندار می‌باشد.
تبصره ۱- دستورالعمل تشخیص و اعلام بحران (در هر یک از سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی) به تصویب شورای عالی می‌رسد.
تبصره ۲- دستگاههای ذیربط مکلفند علایم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازمانی آن در استان اعلام کنند.
فصل دوم: نقش و وظایف وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط با بحران
ماده ۳- نقش و وظایف دقیق دستگاههای ذیربط در هر کدام از مراحل مدیریت بحران به پیشنهاد آنها و تایید شورای هماهنگی و تصویب شورای عالی حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر کشور (قائم مقام رئیس شورای عالی) بر اساس بند “۳” ماده (۴) قانون برای سیر مراحل قانونی تصویب ارایه خواهد شد.
تبصره ۱- وظایف ابلاغی در طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۲ت/۲۴۴۱۲هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ و اصلاحات آن تا تصویب و ابلاغ تشکیلات و وظایف جدید دستگاهها به قوت خود باقی است.
تبصره ۲- دستگاههای ذیربط مکلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در حوزه مربوط را برای مراحل آمادگی و مقابله با بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی طراحی و به شورای عالی ارسال نمایند تا بر حسب ضرورت جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه شود.
ماده ۴- دستگاههای ذیربط موظفند وظایف مربوط به مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی را طبق مصوبات شورای عالی موضوع ماده (۲) انجام داده و در هنگام عملیات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهی مدیریت بحران کشور انجام دهند.
ماده ۵- نظر به ضرورت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استانها، دستگاههای ذیربط در امر مدیریت بحران موظفند با هماهنگی سایر دستگاهها و واحدهای استانی و با رعایت اولویت و نظارت سازمان نسبت به تهیه طرح جامع خطرپذیری مناطق اقدام نمایند و سازمان مکلف است نسبت به تدوین طرح جامع خطرپذیری کل کشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره‌ای (سه ماهه) به شورای عالی ارایه نماید.
تبصره ۱- سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ویژه بدین منظور اختصاص دهد تا در یک برنامه زمان‌بندی مشخص تحقق یابد.
تبصره ۲- اقدامات انجام شده توسط وزیر کشور به صورت دوره‌های شش ماهه به شورای عالی منعکس میگردد.س
تبصره ۳- سازمان موظف است برای اجرای کامل این ماده بر دستگاههای ذیربط و مسئول در این خصوص نظارت کامل و مستمر داشته باشد.
تبصره ۴- دستگاههای مسئول تهیه طرحهای جامع خطرپذیری و نحوه اقدام در قالب شرح وظایف موضوع ماده (۴) این آیین نامه مشخص خواهند شد.
ماده ۶- سازمان و واحدهای استانی می‌توانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نیاز به خدمت هر یک از کارکنان دستگاههای ذیربط بر حسب ضرورت تا خاتمه بحران از طریق سازمان مربوط به ترتیب زیر از کارکنان آنان استفاده نمایند:
تبصره ۱- رؤسای سازمانها، نهادها و ارگان‌های مربوط موظفند بلافاصله با درخواست کتبی و شفاهی سازمان و واحدهای تابع استان نسبت به اعزام فرد یا افراد مورد نظر اقدام نمایند.
تبصره ۲- دستگاه محل اشتغال کارکنان مشمول این ماده و سایر کارکنانی که به صورت مأمور یا پاره وقت در اختیار سازمان و یا واحدهای استانی نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان اقدام نمایند.
ماده ۷- چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر یک از مسئولان و کارکنان موضوع ماده (۶) آیین نامه، با تشخیص رئیس سازمان، استاندار و یا فرماندار در انجام وظایف محوله تقصیر یا قصوری داشته باشند، مدیر ارشد دستگاه دولتی ذیربط موظف است با رعایت ضوابط موضوع بند “۱۴” ماده (۸) قانون بلافاصله فرد دیگری را مأمور انجام وظایف مربوط نماید.
تبصره – هر کدام از مدیران و کارکنان دستگاههای ذیربط که در هر یک از مراحل مدیریت بحران سهل انگاری و کم کاری نمایند، توسط رئیس سازمان، استاندار و فرماندار و یا مقامات مافوق به مراجع ذی‌صلاح برای برخورد قانونی معرفی خواهند شد.
ماده ۸- در مرحله مقابله با بحران، در صورتی که استانداران و فرمانداران و دستگاههای ذیربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و واحدهای تحت بخش خصوصی و تعاونی و حتی اشخاص را ضروری دانستند، می‌توانند به صورت کتبی خدمات مورد نیاز را به آنان تکلیف نمایند. در صورت عدم انجام مأموریت محول شده توسط این مؤسسات و شرکت‌ها، موضوع در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری خواهد بود.
تبصره – تعرفه خدمات بخش خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی برابر مقررات جاری کشور و عرف پرداخت میگردد.
ماده ۹- سازمان حسب بند “۱۸” ماده (۸) قانون بر اقدامات دستگاههای ذیربط در مراحل چهارگانه مدیریت بحران نظارت عالی دارد و دستگاههای ذیربط موظفند برنامه‌ها و اقدامات انجام شده برای هر یک از مراحل چهارگانه مدیریت بحران را که در چهارچوب قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن انجام شده است، به صورت دوره‌ای در قالب برگه‌های ارزیابی و نظارت که توسط سازمان تهیه میگردد، به سازمان و واحدهای استانی برای ارایه به شورای عالی گزارش نمایند.
ماده ۱۰- در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههای تخصصی ذیربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعیین شده برای عملیات مقابله، وظایف محول شده را انجام دهند و مسئولیت تخصصی مدیریت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی متناسب با بعد حادثه می‌باشد.
فصل سوم: دبیرخانه و چگونگی اداره و ابلاغ مصوبات شورای عالی
ماده ۱۱- جلسات شورا توسط رئیس شورا و یا قائم مقام ایشان و بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، اداره میگردد. ابلاغ مصوبات پس از تایید رئیس جمهور و یا قائم مقام رئیس شورا (وزیر کشور) می‌باشد.
تبصره ۱- شورا به صورت عادی، هر سال، دو بار تشکیل جلسه خواهد داد.
تبصره ۲- در مواقع ضروری و بحرانی جلسات فوق‌العاده با دعوت قائم مقام رئیس شورا (وزیر کشور) تشکیل میشود.
تبصره ۳- دبیرخانه شورا در سازمان مستقر می‌باشد و دبیر آن رئیس سازمان می‌باشد.
فصل چهارم: ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای هماهنگی
ماده ۱۲- اعضای شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین میشود:
رئیس سازمان (رئیس)
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاون وزیر بازرگانی
معاون وزیر راه و ترابری
معاون وزیر جهاد کشاورزی
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
معاون وزیر نیرو
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور
معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاون ستاد کل نیروهای مسلح
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
رئیس جمعیت هلال احمد جمهوری اسلامی
معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
معاون شهرداری تهران
تبصره ۱- حسب موضوع و تشخیص رئیس سازمان از سایر دستگاههای ذیربط با حق رای در جلسات دعوت به عمل می‌آید.
تبصره ۲- شورای هماهنگی مدیریت بحران استانها همانند مرکز به ریاست استاندار و عضویت مقامات دستگاههای متناظر در استان تشکیل میگردد.
ماده ۱۳ – وظایف شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین میشود:
هماهنگی فعالیتهای مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران
بررسی و تایید سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها و پیشنهاد آن به شورای عالی
نظارت بر عملکرد کارگروه‌های تخصصی
بررسی و تایید پیشنهادها در امور مدیریت بحران کشور و ارایه آن به شورای عالی
بررسی و تایید پیشنهادهای تغییر در تعداد، موضوعات، شرح وظایف و امور مربوط به کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران و ارایه آن به شورای عالی
بررسی و تایید طرح‌ها و برنامههای پیشنهادی کارگروه‌ها، دستگاههای ذیربط و استانها و تایید اعتبارات مورد نیاز آنها و پیشنهاد آن به شورای عالی
بررسی و تایید وظایف دقیق و نقش دستگاههای ذیربط در مدیریت بحران و ارایه آن به سازمان به منظور طرح در شورای عالی و سیر مراحل تصویب
بررسی و تایید پیش نویس لوایح در زمینه مدیریت بحران در سطوح مختلف
تصویب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور
تصویب برنامههای مانور دستگاههای ذیربط و هماهنگی اجرای آنها
سایر امور مرتبط و محوله شده
ماده ۱۴- در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهای لازم، اعضای شورای هماهنگی در مرکز و استانها که مورد نیاز باشند، موظفند در مکان پیش بینی شده برای مدیریت بحران حضور یافته و نسبت به انجام مأموریت‌های محول شده (تا پایان مرحله ضرورت و یا مقابله و یا مانور) اقدام نمایند.
تبصره – پایان مرحله مانور و یا مقابله با بحران توسط فرماندهی مدیریت بحران اعلام میگردد.
فصل پنجم: کارگروه‌های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور
ماده ۱۵- سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی به شرح زیر می‌باشد:
کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
کارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، آبزیان و طیور) با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
کارگروه حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسئولیت وزارت راه و ترابری و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
کارگروه تشکلهای مردم نهاد با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور
کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی، تأمین و توزیع ماشین آلات، آواربرداری ساختمانها، آتشنشانی، مواد خطر ناک و انتقال و تدفین متوفیان با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور عمرانی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور
کارگروه امنیت و انتظامات با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور
کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب با مسئولیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی با مسئولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
کارگروه تأمین مسکن با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)
کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسئولیت سازمان محیط زیست و ریاست معاون مربوط در آن سازمان
کارگروه آموزش و اطلاع رسانی با مسئولیت سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و ریاست معاون مربوط در آن سازمان
کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با ریاست رئیس سازمان امداد و نجات
تبصره ۱- رئیس هر کارگروه تخصصی به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذیربط از بین معاونان مرتبط با مدیریت بحران همان دستگاه با حکم وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) منصوب خواهد شد.
تبصره ۲- رؤسای کارگروه‌های تخصصی می‌توانند حسب ضرورت از سایر افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.
تبصره ۳- اعضا و شرح وظایف کارگروه‌های تخصصی به پیشنهاد رئیس هر کارگروه و پس از بررسی سازمان و تایید در شورای هماهنگی توسط وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۴- کارگروه‌های تخصصی استانی مشابه کارگروه‌های تخصصی زیر مجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه خیز بودن هر استان بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای هماهنگی متناسب با نیاز تشکیل خواهد شد. مصوبات موضوع این تبصره با امضای وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) ابلاغ میگردد.
فصل ششم: مقررات مالی، تشکیلات و بودجه
ماده ۱۶- سازمان دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و ردیف بودجه‌ای مجزا در لایحه بودجه سالانه کشور برای آن منظور میشود و رئیس آن معاون وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۱- در هر استانداری واحد سازمانی در سطح اداره کل به نام اداره کل مدیریت بحران استان، ایجاد میگردد.
تبصره ۲- مسئول مدیریت بحران استان با حق رای عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد بود.
تبصره ۳- مسئول واحد شهرستانی سازمان با حق رای عضو شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان خواهد بود.
ماده ۱۷- نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی و واحدهای استانی و شهرستانی آن به پیشنهاد سازمان و شورای عالی به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌رسد. سقف پست‌های سازمانی بر اساس ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۸- وظایف، تعهدات، دارایی‌ها، اموال، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی که قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی و دبیرخانه حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور و واحدهای استانی بوده‌اند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان و واحدهای مربوط در استانها انتقال می‌یابد.
تبصره – وظایف، تعهدات، امکانات و تجهیزات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مستقر در نهاد ریاست جمهوری به سازمان منتقل خواهد شد.
ماده ۱۹- در دستگاههای ذیربط و سازمانهای مرکزی وابسته به آنها در مدیریت بحران یک واحد سازمانی حداکثر در سطح اداره کل با حداکثر پنج اداره زیر نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات کل استانی در سطح مدیریت با حداکثر سه اداره از محل پست‌های سازمانی موجود همان دستگاه تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱- در شهرستانها مدیریت بحران با مدیریان و رؤسای ادارات شهرستانی خواهد بود. حداقل یک پست سازمانی کارشناسی برای این منظور به مدیریت‌ها یا اداره ذیربط در دستگاههای مذکور در این ماده اختصاص داده خواهد شد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود پست سازمانی در دستگاههای مذکور در این ماده مراتب برای صدور مجوز ایجاد پست سازمانی به هیأت وزیران اعلام خواهد شد.
ماده ۲۰- وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی در مرحله تشکیل سازمان، نیروی انسانی مورد نیاز را از بین کارکنان رسمی و پیمانی دولت تأمین نماید.
تبصره ۱- مدیران و نیروهایی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته می‌شوند علاوه بر شرایط احراز پست، باید شرایط احراز اختصاصی دیگری هم داشته باشند که توسط سازمان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به همراه منشور اخلاقی کارکنان ابلاغ میشود.
تبصره ۲- مجوزهای استخدامی لازم از محل سهمیه استخدامی موضوع ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در اختیار سازمان قرار میگیرد تا نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز در کل کشور با رعایت ضوابط استخدامی اقدام نماید.
تبصره ۳- افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده (۱۹) ای آیین نامه تشکیل میشود به کار گرفته می‌شوند، در طول مدت تصدی از فوق‌العاده ویژه علاوه بر سایر فوق‌العاده‌های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند.
تبصره ۴- کارکنان و اشخاصی که در مراحل مختلف مدیریت بحران همکاری می‌نمایند، در صورت آسیب یا فوت برای برخورداری از مزایای قانونی به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد. سازمان برای افراد مؤثر در مدیریت بحران تمهیدات لازم را به منظور تشویق و قدردانی، به عمل خواهد آورد.
ماده ۲۱- مشاغل سازمانی و واحدهای مدیریت بحران مندرج در ماده (۱۹) این آیین نامه جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌گردند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای عالی ابلاغ خواهد شد.
تبصره – کارکنان دولت و اشخاص بخش خصوصی که در هر یک از مراحل آمادگی و مقابله همکاری می‌نمایند. با پیش بینی اعتبار در بودجه سالیانه توسط سازمان، بیمه مسئولیت می‌شوند و حق بیمه حادثه نیروی های شرکت کننده دولتی و خصوصی از محل اعتبارات سازمان پرداخت میگردد.
ماده ۲۲- وزارت کشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- که در اختیار سازمان می‌باشد، از محل سایر منابع مالی مربوط، نسبت به خرید یا ساخت ابنیه استاندارد و مستحکم و تأمین تجهیزات و امکانات اداری مورد نیاز سازمان واحدهای استانی آن اقدام نماید.
ماده ۲۳- دستگاههای اجرایی ذیربط مدیریت بحران موظفند برای تنظیم بودجه تفصیلی نظام جامع مدیریت بحران کشور شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، برنامه‌ها و اعتبار مورد نیاز خود را به سازمان پیشنهاد داده تا پس از بررسی و تایید شورای هماهنگی و تصویب آن در شورای عالی برای درج در لایحه بودجه سالیانه به صورت ردیف‌های جداگانه مشخص به هیأت وزیران ارایه نماید.
تبصره – دستگاههای ذیربط و استانداریها موظفند گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه یک بار به سازمان ارایه نمایند.
ماده ۲۴- مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمکهای غیردولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقدی بر عهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور صورت میگیرد و مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمکهای دولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقدی با رعایت اهداف اهدا کننده بر عهده سازمان است. هر گونه دخل و تصرف، استفاده، توزیع و تصاحب کمکهای یاد شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
ماده ۲۵- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها در تنظیم بودجه استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظایف و برنامههای پیش بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران در قالب فصل جداگانه‌ای تحت عنوان فصل مدیریت بحران استان اختصاص داده شود.
ماده ۲۶- در اجرای ماده (۱۱) و (۱۲) قانون، به منظور تسریع در ساماندهی مناطق آسیب دیده و فراهم نمودن زمینه برنامه ریزی سالانه در اجرای اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، اعتبارات مصوب هیأت وزیران موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقیماً از طریق خزانه داری کل در اختیار سازمانها و دستگاههای ذیربط و استانها قرار گیرد تا برابر مقررات مربوط هزینه نمایند.
ماده ۲۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل به منظور بازسازی و جبران خسارات بخشهای مختلف خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه با تأمین یارانه و سود تسهیلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهیلات بانکی ارزان قیمت را از محل منابع داخلی بانکها بنا به پیشنهاد سازمان در اختیار استانها و مناطق خسارت دیده قرار دهد.
تبصره – هر سال مبلغ کارمزد و مابه‌التفاوت سود تسهیلات پرداختی به بانکها، از طرف سازمان در لایحه بودجه سالیانه منظور خواهد شد.
ماده ۲۸- در صورت لزوم و ضرورت به منظور تأمین نقدینگی مقابله با حوادث، سازمان میتواند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن موافقتنامه و تضمین بازپرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معادل بیست درصد کل اعتبارات مصوب نظام جامع مدیریت بحران و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از بانک عامل دریافت نماید. سازمان موظف است منابع مالی دریافت شده را از محل وصول منابع اعتبارات مصوب مذکور حداکثر تا پایان سال مالی تأمین و پرداخت نماید.
ماده ۲۹- خزانه داری کل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسیدگی به امور آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه در ابتدای هر سال معادل بیست درصد اعتبار موضوع ماده (۱۲) قانون به طور مستقیم در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده ۳۰- کمیته تخصصی اعتبارات با توجه به ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غیر مترقبه را به لحاظ ضرورت قانونی اقدام فوری و مصرف فوری این اعتبارات، به سرعت و در دوره‌های کوتاه مدت تخصیص دهد. وزرا کشور (سازمان مدیریت بحران) در صورت بروز مشکلاتی در امر تخصیص اعتبار و اختلال تسریع در رسیدگی به امور آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه، مراتب را به هیأت وزیران اعلام نماید.
ماده ۳۱- به منظور پیشگیری، پیش آگاهی و ایجاد آمادگی در دستگاههای امدادی، عملیات امدادرسانی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (۱۰۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاههای مرتبط با امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استانها قرار میگیرد تا نسبت به اجرای پروژه‌های مشخص و اولویت دار اقدام نمایند.
فصل هفتم: بیمه حوادث
ماده ۳۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در بخشهای مختلف با اولویت در حوادث محتمل (سیل، زلزله، آفات و امراض کشاورزی و دامی، سرمازدگی، خشکسالی و مانند آن) اقدام نماید.
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طرح گسترش پوشش بیمه حوادث در سطح عمومی با اولویت (ساختمانهای مسکونی، ابنیه عمومی، تأسیسات زیر بنایی و ساختمانهای صنعتی و تجاری و مانند آن) را تا پایان سال ۱۳۸۸ جهت بررسی و پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب به سازمان ارایه نماید.
تبصره ۲- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مورد بیمه اجباری محصولات کشاورزی و دامی با توجه به قانون بیمه محصولات کشاورزی- مصوب ۱۳۶۲- اقدام لازم را انجام دهد.
تبصره ۳- سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور در چهارچوب اهداف سازمانی در جهت پشتیبانی مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از شهرداریها و سازمانهای وابسته و برای ارتقای توان مالی شهرداریها در امر مقابله و بازسازی حوادث، صندوق بیمه حوادث را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد نماید. آیین نامه مربوط با پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید.
تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به تبصره‌های فوق‌الذکر توسط دستگاههای ذیربط تهیه و برای تصویب شورای عالی به سازمان ارایه گردد.
فصل هشتم: سایر مقررات
ماده ۳۳- به منظور کنترل حوادث و کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی، دستگاههای ذیربط موظفند ضوابط، مقررات و قوانین و سایر موضوعات مرتبط با کنترل حوادث طبیعی را که به تایید شورای هماهنگی رسیده است و توسط سازمان ابلاغ میگردد به طور دقیق رعایت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان منعکس نمایند.
ماده ۳۴- دستگاههای ذیربط موظفند در تدوین برنامههای سالانه، پنج ساله و افق چشم انداز وظایف خود، ابعاد و اقدامات ایمنی در چهار مرحله مدیریت بحران را در برنامه خود لحاظ نمایند.
ماده ۳۵- مصوبات شورای عالی پس از ابلاغ برای دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومی و غیردولتی و سازمانها، تشکلها و بنگاههای بخش خصوصی و تعاونی لازم‌الاجراست.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۸۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
*****************************************
پیوست ۶
اساسنامه سازمان مديريت بحران شهر تهران
| شماره صدور(ابلاغ) : ۱۶۰/۶۴۲/۸۰۹۷ |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : ۱۳۸۴/۰۵/۰۵ |
فصل اول: كليات
ماده اول (۱)-اصلاحي ۱۳۹۲/۰۵/۱۵-: نام سازمان:
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در اجراي مفاد ماده هفدهم (۱۷) فصل سوم مصوبه مجوز تقويت و عملياتي نمودن سيستم مديريت بحران شهر تهران، مصوب هفتادمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده به تاريخ ۸۳/۳/۱۲ شوراي اسلامي شهر تهران – ابلاغي به شماره ۱۶۰/۵۵۷/۱۰۱۶۳ به تاريخ ۸۳/۵/۲۱ و به‌منظور رسيدن به اهداف تعيين‌شده در مصوبات هشتمين اجلاس كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي به تاريخ ۸۰/۳/۸ و مصوبات به تاريخ ۱۳۸۲/۱/۱۷ هيئت‌وزيران پيرامون طرح جامع امداد و نجات كشور، در جهت نيل به ايجاد هماهنگي، پشتيباني، تصميم‌سازي، پيگيري عمليات اجرايي شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران و ايجاد واحدهاي تخصصي و اداري وابسته در چارچوب اين اساسنامه تشكيل مي‌شود. منظور از ستاد در اين اساسنامه «شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران» مي‌باشد و بحران كليه وضعيت‌هاي غيرعادي است كه در اثر رخدادهاي طبيعي يا عملكردهاي انساني به‌طور ناگهاني در جامعه به وجود مي‌آيد و مشقت، سختي و خسارت عمده‌اي را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي‌كند و برطرف كردن آن نياز به اقدامات و عمليات اضطراري، فوق‌العاده و سريع دارد.
ماده دوم (۲) مشخصات سازمان:
سازماني است غيرانتفاعي وابسته به شهرداري تهران و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي، كه مطابق با مفاد اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب فعاليت مي‌نمايد.
مدت عمليات سازمان از تاريخ تشكيل نامحدود و مركز آن شهر تهران است
محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان محدوده قانوني و حريم شهر تهران خواهد بود.
ماده سوم (۳): الف – اهداف
۱ – افزايش سطح ايمني و كاهش خطرپذيري شهر تهران، با انجام هماهنگي‌ها، بررسي‌ها، مطالعات، پژوهش‌ها، آموزش‌ها و اقدامات اجرايي ذيربط قبل از وقوع به‌منظور پيشگيري و آمادگي مقابله با بحران.
۲ – انجام اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران شهر تهران و دستگاههاي اجرايي ذيربط، هنگام وقوع بحران به‌منظور امدادرساني و كاهش خسارات و تلفات جاني و مالي.
۳ – انجام اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران شهر تهران و دستگاههاي اجرايي ذيربط، بعد از وقوع بحران به‌منظور جلوگيري از خسارات و تلفات جاني و مالي.
۴ – نظارت و مديريت بر بازسازي بعد از بحران در چارچوب مقررات كشوري و كمك‌هاي دولتي و مردمي.
ب – موضوع فعاليت
۱ – ايجاد بانك اطلاعاتي مكانيزه و به‌روز از ساختمانها، تأسيسات، پلها، معابر، مراكز گاز، برق، آب، مخابرات و كليه مراكز صنعتي، شيميايي و غير شيميايي خطرناك و يا جابجايي اين‌گونه مواد در سطح شهر و اعمال روش‌هاي كنترل، نظارت و بازرسي به پيمانكاران، مشاوران و كليه افرادي كه به هر طريقي خدمات فوق را در شهر تهران انجام ميدهند، ارتباط با مراكز اطلاعاتي و مديريت شبكه اطلاعات.
۲ – انجام يا سفارش انجام مطالعات، تحقيقات و پژوهش‌هاي كاربردي به‌منظور پشتيباني كارشناسي در زمينه مهندسي زلزله، زلزله‌شناسي مهندسي، زمين‌شناسي، مهندسي و ژئوتكنيك، ايمني و استاندارد شهري، ژئوفيزيك مهندسي و مديريت بحران در گستره تهران بزرگ.
۳ – انجام يا سفارش انجام پروژه‌هاي مقاوم‌سازي و بهسازي لرزه‌اي بافت شهري، ساختمانها، پلها، شريان‌هاي حياتي و مستحدثات شهري در راستاي كاهش خطرپذيري شهر.
۴ – انجام يا سفارش انجام مطالعات ريز پهنه‌بندي لرزه‌اي شهري.
۵ – هماهنگي و نظارت بر فعاليت‌هاي سازمانهاي مرتبط با مديريت بحران حوادث جوي شامل سيل، آب‌گرفتگي و طوفان.
۶ – هماهنگي و نظارت بر فعاليت‌هاي سازمانهاي مرتبط با حوادث انسان‌ساز شامل آتش‌سوزي، ايمني نمايشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و هرگونه مراكز تجمع جمعيت.
۷ – تهيه و تدوين مقررات و دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي مربوط به تقويت توان مديريت بحران شهر تهران، ايمن‌سازي و كنترل ايمني و مقاومت لرزه‌اي ساختمانها، پلها، تأسيسات و به طور كلي محيط شهري جهت كاهش خطرپذيري.
۸ – برقراري ارتباط، همكاري همه‌جانبه و بهره‌گيري از تجربيات:
الف – مراكز علمي، تحقيقاتي و اجرايي ذيصلاح در داخل و خارج از كشور جهت ارتقاء و به‌روز رساني سيستم مديريت بحران.
ب(اصلاحي ۱۳۹۲/۰۵/۱۵)- ستاد عالي پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غير مترقبه كشور، شوراي عالي مديريت بحران كشور، استانها و ستادهاي معين مديريت بحران شهر تهران.
ج – وزارت خانه‌ها، نهادها و دستگاههاي كشور و لشكري مرتبط با امر مديريت بحران.
تبصره يكم (۱)
مشاركت و سرمايه‌گذاري مؤسسات دولتي و عمومي خارجي در طرح‌هاي مورد نياز سازمان منوط به تصويب هيئت امناي سازمان مي‌باشد.
تبصره دوم (۲)
سازمان مي‌تواند براي تسهيل در انجام وظايف خود به مؤسسات علمي، آموزشي كشور و گروههاي مديريت بحران اماكن مهم شهر تهران به‌صورت نقدي و يا جنسي كمك نمايد.
۹ – پشتيباني و اجراي برنامه‌ها، تصميمات و مصوبات ستاد.
۱۰ – نظارت بر اجراي دقيق قوانين، مقررات، دستورالعمل‌هاي مصوب و برنامههاي پيشگيري و كاهش اثرات، آمادگي، مقابله و بازسازي.
۱۱ (اصلاحي ۱۳۹۲/۰۵/۱۵)- آگاهي‌رساني عمومي و آموزش عموم شهروندان، اعضاي شوراي هماهنگي مديريت بحران و سازمانهاي مسئول امور مديريت بحران شهر تهران.
۱۲ – هماهنگ نمودن سازمانهاي مسئول فعاليت‌هاي تخصصي مديريت بحران با سازمان.
۱۳ – تهيه طرح‌هاي جامع در زمينه: حفاظت و ايمني در مقابل حوادث غيرمترقبه، آموزش همگاني و تخصصي، تخليه مناطق شهر، جابجايي، ساماندهي شهروندان و اسكان موقت.
۱۴ – اعلام وضعيت‌هاي اضطراري و آماده‌باش به سازمانهاي مسئول مديريت بحران شهر تهران، مناطق بيست و دوگانه و سازمانهاي ذيربط وابسته به شهرداري تهران.
۱۵ – تهيه و تنظيم و اجراي برنامههاي تمرين و مانور با همكاري دستگاههاي ذيربط.
۱۶ – تربيت نيروي انساني فني و تخصصي مورد نياز سازمان در داخل و يا خارج از كشور.
۱۷ – ايجاد مجتمع‌هاي آموزشي ـ تفريحي و موزه‌هاي سوانح به‌منظور ارتقاي آگاهي عمومي شهروندان، مسئولين و دست‌اندركاران امر.
۱۸ – تأمين ماشين‌آلات، وسايل و تجهيزات جستجو، امداد و نجات و همچنين وسايل و تجهيزات ارزيابي آسيب‌پذيري سازه‌ها، جهت حصول به اهداف سازمان.
۱۹ – اخذ اعتبارات ملي يا بين‌المللي اختصاص‌يافته از سوي مديريت بحران كشور يا سازمانهاي بين‌المللي و هزينه نمودن آن بر اساس برنامههاي تعيين‌شده.
۲۰ – ساير فعاليت‌ها و عملياتي كه مستقيم يا غيرمستقيم در تحقق اهداف سازمان در زمينه مديريت بحران شهر تهران مؤثر باشد.
فصل دوم: سرمايه و منابع درآمد سازمان
ماده چهارم (۴) سرمايه عبارت است از:
وجوه نقد واريزشده اوليه طبق مجوز شهردار محترم تهران و ارزش كليه اموال منقول و غيرمنقول شهرداري كه مورد استفاده و در اختيار مركز پيشگيري و مديريت بحران شهرداري تهران قرار داشته و آنچه كه سازمان بعداً تأسيس و خريداري نمايد و همچنين كمك‌هاي مالي و غيرمالي شهرداري، با حفظ حق مالكيت شهرداري به‌عنوان سرمايه سازمان محسوب مي‌شود.
تبصره يكم (۱)
سرمايه سازمان متعلق به شهرداري تهران است. در صورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول و نيز مطالبات و ديون و تعهدات به شهرداري تهران منتقل مي‌گردد.
تبصره دوم (۲)
سازمان موظف است صورت كليه اموال منقول و غيرمنقول موجود و همچنين اثاثيه و وسايل تحويلي از شهرداري را ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اساسنامه تهيه و پس از ارزيابي توسط نمايندگان شهرداري و سازمان، رقم ريالي آن را به عنوان سرمايه در دفاتر مربوط ثبت و صورت تنظيمي را براي تأييد نهايي شهردار و اطلاع شوراي اسلامي شهر تهران ارسال دارد.
ماده پنجم (۵) منابع درآمدي سازمان:
سازمان مي‌تواند علاوه بر اعتبار مصوب ساليانه كه در بودجه عمومي شهرداري تهران منظور و به‌حساب درآمد سازمان واريزمي‌گردد، براي تأمين هزينه‌ها و تقويت بنيه مالي خود در اجراي تبصره ذيل ماده پنجاه و چهارم (۵۴) قانون شهرداري‌ها نسبت به اخذ عوارض و درآمدهاي شهرداري به شرح ذيل اقدام نمايد:
۱ – درآمد ناشي از ارائه خدمات مشاوره‌اي، كارشناسي، پژوهشي و اجرايي به سازمانها و مؤسسات دولتي، عمومي و خصوصي در چارچوب مقرراتي كه هيئت امناي سازمان تعيين مي‌كند.
۲ – درآمد ناشي از انجام فعاليت‌هاي مربوط به ارزيابي آسيب‌پذيري شهرها در برابر حوادث غيرمترقبه، مطالعات ژئوتكنيكي، كنترل ايمني و آسيب‌پذيري لرزه‌اي ساختمانها، مطالعات و تهيه طرح‌هاي مقاوم‌سازي ساختمانها و تأسيسات شهري و ديگر موارد موضوعه.
۳ – درآمد ناشي از طراحي و ارائه آموزش‌هاي تخصصي و كارگاه‌هاي تخصصي مديريت بحران.
۴ – دريافت اعانات و هدايا با تصويب هيئت امناي سازمان.
۵ – كسب درآمد مرتبط با اهداف سازمان با تصويب هيئت امناي سازمان.
۶ – دريافتي از منابع دولتي و شهرداري تهران.
تبصره(جوابيه ۱۳۸۴/۰۶/۱۵):
بودجه سازمان در سال ۱۳۸۴ همان بودجه جاري و عمراني مصوب مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در سال ۱۳۸۴ خواهد بود كه به‌حساب سازمان مذكور واريز مي‌شود.
فصل سوم: اركان سازمان
ماده ششم (۶) اركان سازمان عبارتند از:
الف – هيئت امناي سازمان.
ب – رئيس سازمان.
ج – بازرس (حسابرس).
ماده هفتم (۷) هيئت امناي سازمان مركب خواهد بود از:
۱ – شهردار تهران به‌عنوان رئيس هيئت امناء.
۲ – يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به انتخاب شورا.
۳ – رئيس سازمان به‌عنوان دبير هيئت امناء.
۴ – دو نفر كارشناس متخصص به پيشنهاد شهردار تهران و تأييد شوراي اسلامي شهر تهران.
ماده هشتم (۸)
جلسات هيئت امناي سازمان به‌صورت ماهيانه به دعوت رئيس يا دبير هيئت امناء تشكيل مي‌گردد.
تبصره اول (۱)
جلسات هيئت امناء خارج از موارد مذكور در ماده هشتم (۸) به پيشنهاد رئيس يا دبير يا بازرس و يا دو نفر از اعضاء هيئت امناء (به‌طور فوق‌العاده) تشكيل خواهد گرديد.
تبصره دوم (۲)
دستور جلسات هيئت امناء را رئيس يا دبير هيئت امناء تعيين مي‌نمايد.
تبصره سوم (۳)
صورت‌جلسه هيئت امناء در دفتر صورت‌جلسات هيئت امناء ثبت و به امضاء اعضا خواهد رسيد. نظرات مخالف مي‌بايست به‌طور مستدل در ذيل صورت‌جلسه درج گردد. فقط مفاد صورت‌جلساتي كه به شرح فوق در دفتر ثبت و به امضاء رسيده‌اند قابليت اجرايي خواهند داشت.
ماده نهم (۹) وظايف و اختيارات هيئت امناء به شرح ذيل مي‌باشد:
۱ – تعيين، بررسي و تصويب برنامههاي راهبردي و بلندمدت سازمان
۲ – رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف و برنامههاي سازمان در اين اساسنامه مي‌بايست در هيئت امناي سازمان مطرح و تصويب گردد.
۳ – اعمال نظارت بر كليه فعاليت‌هاي سازمان.
۴ – تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، اداري و معاملاتي سازمان.
۵ – نظارت و مراقبت در تطبيق عمليات سازمان با قوانين و آيين‌نامه‌ها و اهداف و اعتبارات سازمان.
۶ – بررسي و تصويب پيشنهاد بودجه و متمم بودجه، اصلاح و تفريغ بودجه سازمان جهت تقديم به شوراي اسلامي شهر تهران براي تصويب نهايي.
تبصره:
برنامه و بودجه سال آينده سازمان حداكثر تا پايان اسفندماه و عملكرد سال گذشته سازمان حداكثر تا پايان تيرماه مي‌بايست پس از تصويب هيئت امناء به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران نيز برسد.
۸ – ( ) اتخاذ تصميم در مورد ذخيره‌هاي مالي سازمان به‌منظور استفاده فعال از ذخيره مذكور.
۹ – اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان.
۱۰ – اجازه مشاركت و سرمايه‌گذاري با بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز و معاملات خارجي با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه.
۱۱ – پيشنهاد استفاده از تسهيلات بانكي و اوراق مشاركت بانكي به شوراي اسلامي شهر تهران.
۱۲ – پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامه و ادغام و انحلال سازمان به شوراي اسلامي شهر تهران با رعايت مقررات.
۱۳ – تصويب پاداش كاركنان سازمان.
تبصره:
هيئت امناء مي‌تواند تصويب برخي از آيين‌نامه‌هاي داخلي را به رئيس سازمان واگذار كند كه در اين صورت رئيس سازمان مي‌بايست كليه آيين‌نامه‌هاي تصويبي خود را به اطلاع هيئت امناء برساند.
ماده دهم (۱۰)
دعوت براي جلسات هيئت امناء با ذكر تاريخ و محل تشكيل و اعلام دستور جلسه حداقل سه (۳) روز قبل از تشكيل جلسه به‌وسيله دعوت‌نامه كتبي با امضاي رئيس يا دبير هيئت امناء به عمل مي‌آيد.
تبصره:
در صورت ضرورت در هنگام وضعيت‌هاي اضطراري و فوق‌العاده، رئيس سازمان (دبير هيئت امناء) مي‌تواند از اعضاء هيئت امناء جهت تشكيل جلسه اضطراري و فوق‌العاده به هر نحو ممكن دعوت به عمل آورد.
ماده يازدهم (۱۱)
جلسات هيئت امناء به رياست رئيس يا دبير هيئت امناء و با حضور حداقل سه نفر از اعضاي اصلي هيئت امناء رسميت پيدا مي‌كند.
تبصره يكم (۱)
تصميمات هيئت امناء با رأي اكثريت اعضا حاضر در جلسه معتبر است مشروط بر آنكه رأي رئيس يا دبير هيئت امناء يكي از آن آراء باشد.
تبصره دوم (۲)
چنانچه هر يك از اعضاء هيئت امناء سه مرتبه متوالي بدون عذر موجه در جلسات شركت نكند رئيس هيئت امناي سازمان نسبت به انتخاب جانشين اقدام خواهد نمود.
ماده دوازدهم (۱۲)
اعضاء هيئت‌امناي سازمان، رئيس سازمان و بازرس سازمان حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان و يا به‌حساب سازمان صورت مي‌گيرد شركت نموده و يا سهيم شوند و همچنين مراعات مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت و قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات الزامي است.
ماده سيزدهم (۱۳)
اعضاي هيئت امناي سازمان، امين شهرداري تهران بوده و مسؤوليت ايشان در برابر سازمان و شهرداري مسؤوليت وكيل در برابر موكل است.
ماده چهاردهم (۱۴)-اصلاحي ۱۳۹۲/۰۵/۱۵- رئيس سازمان:
با استناد به تبصره ذيل ماده هفدهم مصوبه «مجوز تقويت و عملياتي نمودن سيستم مديريت بحران شهر تهران» تصويبي در هفتادمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) به تاريخ ۱۳۸۳/۳/۱۲، ابلاغي به شماره ۱۶۰/۵۵۷/۱۰۱۶۳ به تاريخ ۸۳/۵/۲۱ رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران توسط شهردار تهران منصوب مي‌شود. نظر به اهميت وحدت فرماندهي در زمان بروز حادثه و اتخاذ تدابير لازم در راستاي ايجاد هماهنگي بين حوزه‌ها و سازمانهاي شهرداري تهران و اعمال سياست‌هاي كاهش خطرپذيري و مديريت بحران قبل از وقوع حادثه، رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران به‌عنوان جانشين رئيس شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به‌طور مستقيم زير نظر شهردار تهران انجام وظيفه نموده و از لحاظ مرتبه هم‌رديف معاونين شهردار قرار گرفته و عضوي از شوراي معاونين شهرداري تهران خواهد بود.
ماده پانزدهم (۱۵)-اصلاحي ۱۳۹۲/۰۵/۱۵-:
وظايف و اختيارات رئيس سازمان:
رئيس سازمان داراي اختيارات ذكرشده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف هيئت امناي سازمان براي اداره امور، با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي‌باشد. مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت هيئت‌امناي سازمان باشد. رئيس سازمان بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه به‌عنوان جانشين رئيس شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران بر كليه واحدهاي تابعه سازمان شامل دفاتر ستاد مديريت بحران مناطق ۲۲ گانه شهرداري تهران سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن جريان امور و حفظ منافع و سرمايه و اموال سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات هيئت‌امناي سازمان مي‌باشد و در مقابل اين مرجع مسئول خواهد بود. اهم وظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است:
۱ – اجراي مصوبات هيئت امناي سازمان
۲ – اتخاذ تصميمات لازم درجهت اجراي برنامه‌ها و تصميمات و مصوبات هيئت‌امناي سازمان.
۳ – ارائه پيشنهاد برنامه‌ها، طرح‌ها و يا ارائه پيشنهاد تجديدنظر در برنامه‌ها يا طرح‌هاي اجرايي سازمان به هيئت‌امناي سازمان.
۴ – تهيه طرح تشكيلاتي سازمان جهت پيشنهاد به هيئت‌امناي سازمان.
۵ – تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، اداري، معاملاتي سازمان به هيئت امناي سازمان.
۶ – تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد فعاليت‌هاي سازمان به هيئت امناء و ساير مبادي ذيربط.
۷ – رسيدگي و تصويب معاملات در مواردي كه طبق آيين‌نامه معاملات در عهده رئيس سازمان مي‌باشد.
۸ – ذخيره نمودن هر ساله يك‌بيستم از مازاد عملكرد مالي سازمان تا رسيدن به يك‌دهم سرمايه ثابت (بر اساس ماده ۴ اساسنامه).
۹ – افتتاح حساب دريافت و پرداخت و ساير حساب‌هاي مورد نياز در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري قانوني با استفاده از تبصره ذيل ماده ۵۴ قانون شهرداري‌ها.
۱۰ – اجراي مفاد اساسنامه و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن.
۱۱ – اعمال مديريت صحيح بر كليه امور سازمان و حفاظت از اموال و دارايي‌هاي آن.
۱۲ – تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه براي تسليم به هيئت امناي سازمان و اجراي آن پس از تصويب نهايي شوراي اسلامي شهر تهران با رعايت آيين‌نامه‌هاي سازمان.
۱۳ – انجام هرگونه معاملات و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات سازمان طبق مفاد اساسنامه و با رعايت آيين‌نامه معاملات و ساير مقررات سازمان.
۱۴ – تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان و تسليم آن براي تصويب هيئت امناي سازمان.
۱۵ – تقسيم‌كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اعمال تصميمات انضباطي درباره كاركنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه.
۱۶ – عزل از سمت و نصب كاركنان بر اساس مقررات موضوعه.
۱۷ – نمايندگي سازمان در برابر ادارات، مؤسسات دولتي و خصوصي.
۱۸ – امضاء كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهر نويسي پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا بر حسب مورد به‌اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز همراه با مهر سازمان.
۱۹ – اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي يا انصراف از آن در كليه مراجع حقوقي و كيفري با حق صلح و سازش و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي مصرح در قانون آيين دادرسي مدني و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل با همكاري اداره كل حقوقي شهرداري تهران.
۲۰ – انجام ساير وظايف و اختياراتي كه هيئت امناي سازمان به رئيس سازمان تفويض كرده باشد.
۲۱ – انجام ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب و يا به‌موجب مقررات و قوانين جاري صرفاً به عهده رئيس سازمان مي‌باشد.
تبصره يكم (۱)
كليه اسناد مالي، چك‌ها، بروات، سفته‌ها و هر نوشته و سندي كه براي سازمان ايجاد تعهد مالي مي‌نمايد با امضاي رئيس و معاون مالي و اداري سازمان به همراه مهر سازمان معتبر است.
تبصره دوم (۲)
رئيس سازمان مي‌تواند در زمان عدم حضور با تصويب هيئت امناي سازمان تمام يا بخشي از اختيارات خود را به هريك از معاونين سازمان تفويض نمايد، لكن اين تفويض اختيار، رافع مسؤوليت رئيس سازمان نبوده و مسؤوليت حسن اداره امور در هر حال به عهده او خواهد بود.
ماده شانزدهم (۱۶) بازرس سازمان:
بازرس (حسابرس) سازمان توسط شوراي اسلامي شهر تهران انتخاب و معرفي خواهد شد.
ماده هفدهم (۱۷)وظايف بازرس به شرح ذيل است:
۱ – نظارت بر مسائل مربوط به عمليات مالي و اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه و آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان.
۲ – تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردي بر اساس بررسي‌ها و مشاهدات به رئيس سازمان و در صورت لزوم به رئيس هيئت امناي سازمان.
۳ – بررسي و اظهار نظر نسبت به بودجه‌هاي پيشنهادي براي دوره مالي.
۴ – استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره و مؤسسات حسابرسي به‌منظور انجام وظايفي كه به عهده اوست.
۵ – اظهارنظر در مورد افزايش سرمايه به استناد ماده ۱۶۱ قانون تجارت.
۶ – رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان به‌منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.
۷ – رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي سازمان.
تبصره يكم (۱)
رئيس سازمان و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند توضيح شفاهي يا كتبي يا هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس (حسابرس) را در اختيار وي قرار دهند.
تبصره دوم (۲):
بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه به امور جاري سازمان لطمه وارد نسازد.
تبصره سوم (۳)
در صورت معذوريت يا فوت يا استعفا يا سلب سمت از بازرس (حسابرس)، جهت انجام وظايف محوله، شوراي اسلامي شهر تهران بايد بلافاصله نسبت به انتخاب بازرس (حسابرس) اقدام نمايد.
ماده هجدهم (۱۸)
ساير وظايف و اختيارات و مسؤوليت‌هاي بازرس به نحوي است كه در قانون تجارت مقرر گرديده است.
فصل چهارم: ساير مقررات
ماده نوزدهم (۱۹)
بررسي و تصويب نهايي بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفريغ بودجه بر عهده شوراي اسلامي شهر تهران خواهد بود.
ماده بيستم (۲۰)
سال مالي سازمان از اول فروردين‌ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.
تبصره:
اولين سال مالي سازمان از تاريخ تصويب اساسنامه تا پايان اسفندماه همان سال مي‌باشد.
ماده بيست و يكم (۲۱)
رئيس سازمان بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه برنامه و بودجه سال آينده سازمان تا پايان اسفندماه هر سال به تصويب هيئت امناي سازمان برسد.
ماده بيست و دوم (۲۲)
هيئت امناي سازمان براي رسيدگي و تصويب صورت‌هاي مالي سازمان و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌ها به درخواست رئيس سازمان و دعوت رئيس يا دبير هيئت امناء حداكثر تا پايان تيرماه تشكيل و نظريه قطعي خود را با توجه به گزارش بازرس (حسابرس) اعلام خواهد نمود.
ماده بيست و سوم (۲۳)
تصويب صورت‌هاي مالي و همچنين گزارش فعاليت‌هاي سالانه سازمان به‌منزله مفاصاحساب مديران سازمان براي آن دوره مالي خواهد بود.
ماده بيست و چهارم (۲۴):
ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است بر طبق قانون تجارت و ساير مقررات جاري خواهد بود.
*****************************************
پیوست ۶
اساسنامه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهر تهران
|
شماره صدور(ابلاغ) : ۱۶۰/۱۵۷۰/۳۷۵۱ |
|
تاریخ صدور(ابلاغ) : ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
فصل اول:كليات
ماده يكم (۱)فلسفه تشكيل سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني:
به منظور سازماندهي و مديريت امور مرتبط با آتش‌نشاني و خدمات ايمني در شهر تهران و در اجراي ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداري و بند (۱۵) ماده (۷۱) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن و نيز مصوبه «ساماندهي سازمانها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران» ـ ابلاغي به شماره ۱۶۰/۱۱۸۸/۱۹۹۷۳ به تاريخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ شوراي اسلامي شهر تهران سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهر تهران بر اساس اساسنامه ذيل تأسيس مي‌شود.
ماده دوم (۲)تعاريف:
عناوين به كار رفته و اختصاري در اين اساسنامه به شرح ذيل مي‌باشد.
شهرداري: منظور شهرداري تهران و كليه واحدهاي مربوطه اعم از حوزه‌هاي ستادي و اجرايي، مناطق، مؤسسات و سازمانهاي وابسته و شركت‌هاي تابعه است.
سازمان: منظور سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهر تهران است.
شوراي شهر: منظور شوراي اسلامي شهر تهران است.
شورا: منظور شوراي سازمان است.
تبصره:
منظور از شركت‌هاي تابعه، شركت‌هايي است كه بيش از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام يا سرمايه آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به شهرداري مي‌باشد.
ماده سوم (۳) مشخصات سازمان:
سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهر تهران سازماني است غيرانتفاعي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و وابسته به شهرداري كه مطابق با مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌كند. مركز اصلي اين سازمان شهر تهران و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود است.
تبصره:
در صورتي كه توانمندي‌هاي تخصصي سازمان مازاد بر نياز شهرداري باشد، سازمان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات به ساير شهرداري‌هاي كشور، سازمانها و شركت‌هاي وابسته آنها و در اولويت بعدي به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، خدمات ارائه نمايد. ارائه خدمات بايد با موافقت هيئت مديره سازمان و بر اساس آيين‌نامه‌هايي كه به تصويب شوراي سازمان مي‌رسد صورت پذيرد.
ماده چهارم (۴) سرمايه سازمان:
سرمايه سازمان عبارت است از وجوه نقد واريز شده اوليه به مبلغ دويست ميليون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال كه از محل اعتبارات شهرداري به حساب بانكي قانوني سازمان واريز خواهد شد و سرمايه غيرنقدي سازمان عبارتند از ارزش اموالي كه به هر عنوان در اختيار سازمان قرار دارد و يا در آينده قرار خواهد گرفت. (اعم از ماشين‌آلات، زمين، ساختمان و تأسيسات كه قابل استفاده مي‌باشد و از طرف شهرداري با رعايت مقررات و آيين‌نامه مالي شهرداري و بر اساس ارزيابي كه به تأييد شوراي سازمان و شوراي شهر مي‌رسد با رعايت ساير مقررات در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد).
تبصره يكم (۱):
فهرست كليه اموال و دارايي‌هاي سازمان كه ارزش ريالي آنها تا تاريخ تصويب اين اساسنامه در حساب‌هاي سازمان ثبت نشده است بايد حداكثر ظرف مدت يك سال توسط سازمان تهيه و پس از ارزيابي و تأييد توسط مسئولين ذيربط شهرداري در دفاتر سازمان ثبت و به حساب سرمايه و دارايي‌هاي ثابت سازمان منظور و نسخه‌اي ازآن‌جهت ثبت و نگهداري در حساب‌هاي شهرداري به ادارات كل مسئول ذيربط در شهرداري و همچنين نسخه‌اي نيز به شوراي شهر ارسال شود.
تبصره دوم (۲):
كل سرمايه فوق متعلق به شهرداري بوده و قابل انتقال به غير نمي‌باشد.
تبصره سوم (۳):
در صورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول و همچنين مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري منتقل مي‌شود.
فصل دوم: اهداف، وظايف و اختيارات
ماده پنجم (۵):
اهداف سازمان در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي شهرداري تهران و در راستاي تحقق راهبردهاي سند طرح جامع شهر تهران و برنامههاي مصوب پنج‌ساله شهرداري عبارتند از:
نجات جان و مال انسانها و حفاظت از منابع شهري و ثروت‌هاي ملي و ميراث جهاني در تهران از طريق امدادرساني به موقع و مهار و اطفاء حريق با همكاري و مشاركت آگاهانه شهروندان و كليه نهادهاي دولتي، عمومي و خصوصي و همچنين ايمن‌سازي و پيشگيري از وقوع حريق و كمك به آمادگي مقابله با بحرانها و سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه و كاهش آثار آنها.
ماده ششم (۶): وظايف و اختيارات
الف ـ برنامه‌ريزي و اقدامات لازم جهت اطفاء و مهار كليه آتش‌سوزي‌ها، حوادث و حريق‌ها با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي نيروي انساني و تجهيزاتي سازمان به منظور انجام عمليات امداد و نجات در جهت نجات جان و مال انسانها و حفاظت از منابع شهر و ميراث ملي با لحاظ شاخصه‌هاي بين‌المللي.
ب ـ برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري به منظور شناسايي نقاط آسيب‌پذير و نقاط ناامن شهر تهران و انجام اقدامات لازم در جهت كاهش آثار سوء ناشي از آتش‌سوزي‌ها و خطرات ذيربط .
ج ـ انجام پژوهش و مطالعات كاربردي به منظور ارتقاء سطح ايمني، دانش و توانمندسازي كاركنان.
د ـ نظارت برساخت و ساز كليه فضاها و اماكن عمومي و شهري به ويژه انبار، بارانداز و كارگاه از حيث ايمني و پيشگيري از حريق با همكاري معاونت شهرسازي.
هـ ـ تهيه دستورالعمل‌هاي ايمني مطابق با استانداردها، در راستاي تحقق ضوابط و مقررات ملي ساختمان.
و ـ تهيه شناسنامه ايمني و صدور مجوز ايمني به منظور نظارت و كنترل بر تحقق شرايط ايمني ساختمانها در انواع تصرفات و رعايت استانداردهاي تجهيزاتي ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون ازجمله زلزله، آتش‌سوزي، برق‌گرفتگي، سيل، بمباران‌هاي شيميايي و اتمي در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه.
ز ـ همكاري و تعامل با مراجع قانوني ذيربط جهت تهيه بانك اطلاعات مواد شيميايي و خطرزا و نظارت بر حمل و نقل و نگهداري مواد خطرناك در شهر و تمهيدات لازم براي خنثي‌سازي مواد شيميايي قابل نشت و ساير مواد خطرساز با هماهنگي مراجع قانوني در شهر تهران.
ح ـ هماهنگي و همكاري با مراجع قانوني ذيربط جهت تعيين صلاحيت فني و رتبه‌بندي شركت‌هاي دولتي و خصوصي فعال در طرح‌هاي ايمني، توليد، شارژ و فروش كپسول، سازندگان و توليدكنندگان ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به امور ايمني و تجهيزات آتش‌نشاني با ساير مراجع قانوني مربوطه در سطح كشور و نظارت بر فعاليت آنها در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.
ط ـ كنترل و نظارت بر ايمني فعاليت‌هاي صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفي به منظور افزايش ايمني صنوف پرخطر و صدور دستورالعمل و مجوز ايمني در مراحل صدور و تمديد پروانه‌هاي كسب.
ي ـ بررسي علل بروز حريق و حوادث و اعلام نظر كارشناسي در خصوص چگونگي وقوع حريق و حوادث به مراجع قضايي و شركت‌هاي بيمه
ك ـ تدوين دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به تمامي امور عملياتي و ستادي
ل ـ ارتباط و همكاري و مشورت با مراكز علمي، نظامي، انتظامي، مراجع قضايي، پزشكي و پزشكي قانوني و ساير سازمانها و اشخاص ذيربط در خصوص موضوع فعاليت سازمان.
م ـ تجزيه و تحليل حريق و حوادث و انعكاس نتايج آن در رسانه‌هاي جمعي و عمومي از قبيل جرايد، صدا و سيما به منظور ارتقاء سطح فرهنگ و اصلاح الگوهاي رفتاري عموم مردم در اصلاح روش‌ها و اجراي ضوابط ملاك عمل در راستاي ارتقاء مستمر ايمني و پيشگيري از حريق و حوادث.
ن ـ تعامل با سازمانهاي آتش‌نشاني ساير شهرها و در راستاي يكسان‌سازي، آموزش، مشاركت جمعي و كارگروهي منسجم در جهت ارتقاء سطح كيفيت خدمات ايمني و آتش‌نشاني و ساير مجامع تخصصي مطابق ضوابط و مقررات موضوعه.
س ـ تعامل و همكاري با آتش‌نشاني‌هاي آسيا و اقيانوسيه (ايفكا) و ساير سازمانهاي آتش‌نشاني كشورهاي مختلف در راستاي افزايش توانمندي و تبادل اطلاعات و تجربيات و آموزش.
ع ـ ارائه پيشنهاد جهت تدوين قوانين، مقررات ملي، ضوابط و استانداردهاي ايمني در راستاي ارتقاء كيفيت ايمني در اماكن و تأسيسات شهري.
ف ـ شناسايي و تملك اراضي جهت احداث ابنيه و تأسيسات و فضاهاي مورد نياز به منظور نيل به اهداف و وظايف سازمان و بر اساس ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.
ص ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات لازم از نظام بانكي داخل و خارج از كشور و مؤسسات مالي و اعتباري مورد تأييد شهرداري به منظور نيل به اهداف و وظايف سازمان با اخذ مجوزهاي قانوني مربوطه و در قالب بودجه مصوب.
ق ـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان و جلب مشاركت‌هاي عمومي با هماهنگي سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهر تهران و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.
ر ـ تعامل و همكاري متقابل و هماهنگي لازم با سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و مركز اورژانس تهران در راستاي تحقق وظايف سازماني.
ش ـ همكاري و نظارت در جهت تجهيز كليه خودروهاي عمومي از قبيل اتوبوس، ميني‌بوس، تاكسي‌ها و وانت‌بارها به تجهيزات خاموش‌كننده دستي و آموزش رانندگان خودروها.
ت ـ ارتقاء، توسعه و ترويج رشته‌هاي مختلف ورزشي ميان كاركنان سازمان خصوصاً كادر عمليات، به منظور تقويت و آمادگي جسماني و بالا بردن روحيه افراد.
ث ـ انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌هاي لازم در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.
خ ـ تشكيل و راه‌اندازي گروههاي عملياتي آتش‌نشانان داوطلب و واكنش بر اساس برنامههاي زمان‌بندي شده.
تبصره يكم (۱):
چنانچه اجراي هر يك از بندهاي فوق‌الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي لازم مي‌باشد.
تبصره دوم (۲):
تشكيل و مشاركت در ايجاد هرگونه سازمان، شركت و مؤسسه منوط به اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر تهران و طي مراحل قانوني مربوط مي‌باشد.
ماده هفتم (۷): منابع مالي سازمان
الف ـ اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي سالانه شهرداري.
ب ـ حق‌الزحمه و كارمزد حاصل از اجراي فعاليت‌هاي سازمان در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي سازمان.
ج ـ دريافت كمك و هديه از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين‌نامه مصوب شوراي سازمان (در اجراي بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها)
فصل سوم اركان سازمان
ماده هشتم (۸): اركان سازمان
الف‌ـ شوراي سازمان
ب ـ هيئت مديره
ج ـ مديرعامل
د ـ بازرس
ماده نهم (۹): تركيب شوراي سازمان
الف‌ـ شهردار (رئيس شورا)
ب‌ـ معاون ذيربط شهرداري
ج‌ـ نماينده وزارت كشور
د‌ـ دو نفر كارشناس متخصص در رشته‌هاي مرتبط به پيشنهاد شهردار و تأييد شوراي شهر
تبصره يكم (۱):
شهردار مي‌تواند با رعايت مقررات، رياست شورا را به يكي از معاونان يا مسئولان واجد شرايط در شهرداري واگذار نمايد.
تبصره دوم (۲):
تعيين ميزان حق‌الزحمه و پاداش اعضاي شورا بر عهده رئيس شورا است.
تبصره سوم (۳):
نماينده و كارشناسان موضوع‌بندهاي (ج) و (د) اين ماده بايستي از بين افراد ذيصلاح، متخصص، مجرب و باتجربه كافي و مسلط به امور سازمان تعيين شوند.
تبصره چهارم (۴):
اعضاي شورا، نمايندگان قانوني سازمان بوده كه به همراه هيئت مديره و مديرعامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند نسبت به سرمايه و اموال و دارايي سازمان امين محسوب مي‌شوند.
تبصره پنجم (۵):
مدت عضويت در شوراي سازمان مشروط به تداوم شرايط احراز مقرر در اساسنامه چهار سال خواهد بود و تمديد عضويت بلامانع مي‌باشد.
ماده دهم (۱۰): وظايف و اختيارات شوراي سازمان
الف ـ سياست‌گذاري و راهبري مسائل كلان سازمان.
ب ـ بررسي و تصميم‌گيري درباره برنامه‌ها و خط‌مشي‌ها.
ج ـ استماع گزارش ساليانه هيئت مديره و بازرس راجع به امور سازمان.
د ـ بررسي و تأييد صورت‌هاي مالي سازمان بر اساس گزارش هيئت مديره و بازرس و تصميم‌گيري درباره آنها.
هـ ـ بررسي و تأييد بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفريغ بودجه سازمان.
و ـ تصميم‌گيري درباره ذخيره‌هاي مالي سازمان به منظور استفاده فعال از آن.
ز ـ تصميم‌گيري درباره افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و ارائه آن براي تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور.
ح ـ بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي سازمان در چارچوب قوانين و مقررات.
ط ـ بررسي و تصميم‌گيري درباره نحوه مشاركت سازمان با اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي و استفاده از تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات جاري و نحوه هزينه و بازپرداخت آن.
ي ـ انتخاب و تجديد انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل.
ك ـ تعيين و تصويب حقوق و مزايا و يا حق حضور اعضاي هيئت مديره در جلسات هيئت مديره و حقوق و مزاياي مديرعامل و حق‌الزحمه بازرس.
ل ـ انتخاب و تجديد انتخاب بازرس يا بازرسان.
م ـ ارائه پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه به منظور تصويب در شوراي شهر و تأييد وزير كشور.
ن ـ بررسي و تأييد تشكيلات سازمان و واحدهاي تابعه آنكه توسط هيئت مديره و شوراي سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به منظور اعمال ماده ۵۴ قانون شهرداري‌ها و اخذ تأييديه به وزارت كشور ارسال مي‌شود.
س ـ بررسي و تأييد آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان و ارائه آن براي تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور.
ع ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف سازمان ارائه مي‌شود.
ف ـ پيشنهاد انحلال سازمان به شوراي شهر براي تصويب شوراي شهر و اخذ تأييد وزير كشور.
ص ـ معرفي يك نفر كارشناس امور مالي كه داراي تجربه كافي باشد به عنوان قائم‌مقام ذي‌حساب به شوراي شهر جهت تصويب.
تبصره يكم (۱):
در صورتي كه سازمان كارآيي لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد شوراي شهر عندالاقتضاء پس از بررسي‌هاي لازم جهت طي مراحل قانوني انحلال و اخذ ساير تصميمات مراتب به شهرداري و وزارت كشور اعلام خواهد شد.
تبصره دوم (۲):
تا زماني كه سازمان آيين‌نامه مالي و معاملاتي خاصي نداشته باشد آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب ۴/۱۲ /۱۳۴۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و رعايت ساير مقررات مربوط ملاك عمل خواهد بود.
ماده يازدهم (۱۱):
جلسات شوراي سازمان حداقل سالي دو بار براي تأييد صورت‌هاي مالي و تأييد برنامه‌و بودجه سال آتي در زمان مقرر تشكيل مي‌شود، دعوت‌نامه جلسه بايد حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه با قيد تاريخ و محل جلسه براي اعضاء ارسال شود.
تبصره يكم (۱):
جلسات شورا خارج از مواعد فوق بنا به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره يا دو نفر از اعضاي شورا به صورت فوق‌العاده تشكيل خواهد شد. در اين صورت دستور جلسه شورا را رئيس شورا بر اساس پيشنهاد متقاضي تعيين و براي اعضاء ارسال مي‌نمايد.
تبصره دوم (۲):
جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهم نرسانند حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز مجدداً دعوت به عمل مي‌آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه نفر مشروط بر حضور رئيس شورا رسميت خواهد يافت.
ماده دوازدهم (۱۲):
دبير شورا كه در اولين جلسه شورا انتخاب مي‌شود وظيفه تعيين دستور جلسه، ارسال دعوت‌نامه، تنظيم و حفظ صورت‌جلسه‌ها و مستندات شورا را بر عهده دارد.
ماده سيزدهم (۱۳):
تركيب هيئت مديره
هيئت مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر علي‌البدل مي‌باشد كه عبارتند از:
الف ـ معاون شهردار (رئيس هيئت مديره) به انتخاب شهردار.
ب ـ چهار نفر از اشخاص داراي تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان كه به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب مي‌شوند. نحوه انتخاب عضو علي‌البدل مانند اعضاي اصلي خواهد بود.
تبصره يكم (۱):
اعضاي هيئت مديره سازمان براي مدت دو (۲) سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره دوم (۲):
اعضاي هيئت مديره با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شوند.
ماده چهاردهم (۱۴):
طرز تشكيل جلسات هيئت مديره
جلسات هيئت مديره هر پانزده روز يك‌بار با حضور نصف بيشتر اعضاء تشكيل مي‌شود و مصوبات آن با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره:
چنانچه هر يك از اعضاي انتخابي هيئت مديره بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسات هيئت مديره شركت نكند مستعفي شناخته مي‌شود و بايد طبق مقررات در خصوص انتخاب عضو جايگزين اقدام لازم به عمل آيد.
ماده پانزدهم (۱۵):
مديرعامل چنانچه عضو هيئت مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسات هيئت مديره است و مي‌تواند نظرات خود را نسبت به امور فني، مالي، اداري و ساير موضوعات مرتبط با اساسنامه ابراز نمايد ولي حق رأي ندارد چنانچه مديرعامل در معذوريت، مرخصي و يا مأموريت باشد، در اين صورت جانشين وي كه برابر تبصره دوم (۲) بند “ك” ماده بيستم (۲۰) اين اساسنامه تعيين شده باشد در جلسات بدون حق رأي حضور خواهد يافت.
ماده شانزدهم (۱۶):
اعضاي انتخابي هيئت مديره ممكن است با تشخيص شورا به طور تمام وقت مشغول خدمت شوند و در صورت تمام وقت بودن مسئوليت اداره و سرپرستي يكي از واحدهاي اصلي و اساسي سازمان از طرف مديرعامل به عهده هر يك از آنها محول خواهد شد. اعضاي تمام وقت در ساعات اداري حق اشتغال به هيچ نوع كاري را در خارج از سازمان غير از همكاري آموزشي آن‌هم با موافقت شورا نخواهند داشت.
ماده هفدهم (۱۷):
هيچ‌يك از اعضاي هيئت مديره منفرداً مجاز به انجام امور به نام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصويب هيئت مديره.
ماده هجدهم (۱۸):
وظايف و اختيارات هيئت مديره
هيئت مديره داراي اختيارات ذكرشده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شورا براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي‌باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شورا و مديرعامل باشد. اهم وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:
الف ـ تهيه و تنظيم آيين‌نامه مالي و معاملاتي و ساير دستورالعملها و ضوابط مورد نياز سازمان و پيشنهاد آن به شوراي سازمان جهت تأييد و تصويب.
تبصره:
آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان پس از تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ب ـ تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد سازمان به منظور ارائه به شوراي سازمان
ج ـ بررسي برنامه و بودجه، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه ساليانه پيشنهادي مديرعامل و ارائه آن به شوراي سازمان
د ـ برنامه‌ريزي و اجراي مصوبات شوراي سازمان
هـ ـ بررسي تشكيلات سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان
و ـ رسيدگي و تصويب انجام معاملات در چارچوب آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي سازمان
زـ بررسي و تجديدنظر در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان
ح ـ انتخاب يك نفر به عنوان مديرعامل از بين خود يا خارج از اعضاء هيئت مديره كه با حكم رئيس شوراي سازمان منصوب مي‌شود.
ط ـ نظارت بر عملكرد سازمان، مديرعامل و نيز حفظ و نگهداري دارايي و اموال سازمان.
ي ـ افتتاح حساب دريافت و پرداخت و ساير حساب‌هاي مورد نياز سازمان در بانك‌ها با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
ك ـ بررسي و پيشنهاد اخذ وام و مشاركت سازمان با بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بر اساس بودجه مصوب.
ل ـ تعيين دو نفر از اعضاي هيئت مديره يكي به طور ثابت و ديگر در غياب ايشان براي امضاي اوراق و اسناد تعهدآور سازمان (علاوه بر مديرعامل)
م ـ بررسي و تصويب ميزان پاداش و ساير امكانات رفاهي براي كاركنان سازمان بر اساس آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب.
ن ـ اقامه، تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي در همه مراجع قضايي و غير قضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل و در صورت نياز با همكاري اداره كل حقوقي شهرداري و ارجاع امور به داوري
تبصره يكم (۱):
هيئت مديره مجاز است بخشي از وظايف خود را با حفظ مسئوليت خويش به مديرعامل تفويض كند.
تبصره دوم (۲):
هيئت مديره موظف است همه ساله يك نسخه از ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملكرد سازمان حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به بازرس تسليم كند.
تبصره سوم (۳):
مصوبات هيئت مديره به اتفاق آراء و يا حداقل سه (۳) رأي موافق در صورتي معتبر است كه رئيس هيئت مديره يكي از آنان باشد.
تبصره چهارم (۴):
چنانچه هريك از اعضاء هيئت مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساسنامه عهده‌دار مي‌باشند قصور ورزند شورا مي‌تواند با توجه به موارد ذيل پس از سوال نسبت به بركناري وي اقدام كند.
الف ـ چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد هيئت مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مي‌نمايد. رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز بعد از دريافت نامه، موضوع را در جلسه فوق‌العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا بركناري عضو هيئت مديره شود، بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد.
ب ـ چنانچه هريك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد هريك از اعضاء هيئت مديره سازمان اعتراضي داشته باشند مي‌بايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا مي‌بايستي بر اساس گزارشات واصله جلسه فوق‌العاده شورا را تشكيل داده و به موضوع رسيدگي نمايد. رئيس شورا موظف است موارد را به عضو هيئت مديره كه مورد سوال قرار گرفته ابلاغ نمايد. فرد مورد نظر مكلف است در اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي‌شود حضور بهم رساند و پاسخ ارائه نمايد. چنانچه شورا به عضو هيئت مديره (فرد مورد سوال واقع شده) رأي عدم اعتماد داد بلافاصله از سمت خود بركنار مي‌شود.
ج ـ هر يك از اعضاء هيئت مديره موضوع بند (ب) ماده ۱۳ مي‌تواند استعفاء خود را دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند. رئيس شورا مي‌تواند با استعفاء مخالفت كند و عضو مذكور نيز مي‌تواند بعد از يك ماه استعفاي خود را مجدداً با درج مهلت يك ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز نسبت به تشكيل جلسه فوق‌العاده شورا اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين را معرفي كند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند.
تبصره پنجم (۵):
چنانچه عضو مورد سوال واقع شده رئيس هيئت مديره باشد كه ضمناً معاونت شهرداري را عهده‌دار مي‌باشد، جلسه شورا با حضور بدون حق رأي وي، تشكيل خواهد شد در اين صورت تصميمات با اتفاق ( ) آراء يا اكثريت سه رأي مشروط بر آنكه يكي از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رأي بر عدم اعتماد باشد رئيس هيئت مديره علاوه بر بركناري از رياست هيئت مديره با ذكر تخلفات به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري معرفي خواهد شد. بديهي است تا تعيين جانشين وي يكي از معاونين شهردار در صورت داشتن پست مصوب سازماني يا يكي از كارشناسان متخصص و مطلع با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده‌دار وظايف مذكور در هيئت مديره خواهد شد.
ماده نوزدهم (۱۹): مديرعامل
مديرعامل سازمان از افراد ذيصلاح كه علاوه برداشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي با داشتن حداقل چهار سال سابقه اجرايي در امور شهرداري و تجربه در امور مربوط به سازمان براي خدمت تمام‌وقت از بين اعضاي انتخابي (اعم از اصلي يا علي‌البدل) هيئت مديره و يا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرايط فوق‌الذكر) با پيشنهاد شهردار و تصويب شورا براي مدت دو سال انتخاب و با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شود.
تبصره: دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه مي‌پذيرد:
الف ـ چنانچه هر يك از اعضاء هيئت مديره سازمان به عملكرد مديرعامل ايراد و يا اعتراضي داشته باشند، مي‌بايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و همچنين به رئيس هيئت مديره تسليم دارند و رئيس هيئت مديره مي‌بايستي موضوع را در اولين جلسه هيئت مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل مي‌شود مطرح نمايد، مديرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتي كه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را كتباً به شورا ارسال خواهد داشت. در اين صورت و همچنين در صورتي كه هريك از اعضاء شورا به عملكرد مديرعامل اعتراض داشته باشند، رئيس شورا مي‌بايستي بر اساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي و همچنين بر اساس نظرات اعلامي وزارت كشور جلسه فوق‌العاده شورا را تشكيل دهد تا به موضوع رسيدگي شود.
رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به مديرعامل ابلاغ نمايد، مديرعامل مكلف است در جلسه عادي و يا فوق‌العاده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي‌شود حضور يافته و پاسخ ارائه نمايد و چنانچه شورا به مديرعامل رأي عدم اعتماد دهد، مديرعامل بلافاصله از سمت خود بركنار مي‌شود.
ب ـ در موارد تعليق طبق مقررات قانوني
ج ـ خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب‌شده است.
د ـ چنانچه فاقد هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد.
هـ ـ استعفاء يا فوت يا حجر
تبصره يكم (۱):
در صورت تعليق، فوت، استعفا، حجر، خاتمه خدمت، و يا بركناري مديرعامل، حسب اعلام هيئت مديره يكي از مديران يا مسئولان سازمان با انتخاب رئيس شوراي سازمان وظايف مديرعامل را حداكثر به مدت دو ماه عهده‌دار خواهد شد.
تبصره دوم (۲):
مديرعامل مي‌تواند استعفاي خود را دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند رئيس شورا مي‌تواند با استعفاء مخالفت كند و مديرعامل نيز مي‌تواند بعد از يك ماه از تاريخ استعفاء، مجدداً با درج مهلت يك‌ماهه استعفاي خود را به رئيس شورا ارائه نمايد. رئيس شورا موظف است حداكثر قبل از اتمام مهلت يك‌ماهه، مديرعامل جديد را جهت انتخاب به شورا معرفي نمايد.
تبصره سوم (۳):
مديرعامل سابق، موظف به تنظيم و امضاء صورت‌جلسه تحويل و تحول با مديرعامل جديد مي‌باشد.
ماده بيستم (۲۰): وظايف و اختيارات مديرعامل
الف ـ مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر همه واحدهاي تابعه سازمان، سرپرستي و نظارت دارد و مسئول برنامه‌ريزي، حسن اجراي امور، حفظ منافع و سرمايه و اموال سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شوراي سازمان و هيئت مديره است و در مقابل اين دو مرجع پاسخگو خواهد بود.
ب ـ پيشنهاد بودجه سازمان و برنامه اجرايي آن و اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه به هيئت مديره و اجراي آن پس از تصويب مراجع ذيربط با رعايت مقررات سازمان.
ج ـ تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هيئت مديره.
د ـ اداره امور سازمان و ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميم‌هاي انضباطي، تشويق و تنبيه درباره كاركنان بر اساس مقررات.
هـ ـ انجام امور اداري و استخدامي كاركنان.
و ـ نمايندگي سازمان در برابر ساير دستگاههاي اجرايي كشور.
ز ـ امضاي همه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهر نويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا بر حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز، همراه با مهر سازمان و با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير مقررات جاري كشور.
ح ـ نظارت بر همه امور سازمان و تطبيق عملكرد سازمان با قوانين و مقررات مربوط.
ط ـ اجراي ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه و يا به موجب قوانين موضوعه صرفاً بر عهده مديرعامل است.
ي ـ اجراي وظايفي كه هيئت مديره به واسطه اختيار خود به مديرعامل تفويض كرده باشد.
ك ـ تهيه و تنظيم گزارشات مالي و عملياتي سازماني جهت بررسي و طرح در هيئت مديره و شوراي سازمان.
تبصره يكم (۱):
معاون مالي و اداري سازمان به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره و زير نظر مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب انجام وظيفه مي‌كند.
تبصره دوم (۲):
مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيئت مديره و به منظور تسريع در امور جاري سازمان، بخشي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره و معاونان سازمان تفويض نمايد، ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان همچنان به عهده او خواهد بود.
ماده بيست و يكم (۲۱):
مسئوليت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در برابر سازمان و شهرداري، مسئوليت وكيل در برابر موكل است.
ماده بيست و دوم (۲۲):
اعضاي شوراي سازمان، هيئت مديره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان و يا به حساب سازمان صورت مي‌گيرد شركت كنند يا سهيم شوند. همچنين مراعات مفاد ماده يك‌صد و بيست و نهم (۱۲۹) قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات الزامي است.
تبصره: انجام معاملات با مؤسسات، سازمانها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري از سوي سازمان از شمول ماده (۱۲۹) قانون تجارت خارج مي‌باشند.
ماده بيست و سوم (۲۳): بازرس قانوني
بازرس و يا بازرسان قانوني توسط شوراي سازمان براي مدت يك سال از بين اشخاص حقيقي با مدارك تحصيلي ليسانس مرتبط با حداقل پنج سال سابقه كار و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب مي‌شود. تجديد انتخاب وي براي دورههاي بعد بلامانع است. رونوشت حكم بازرسي براي شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور ارسال خواهد شد.
تبصره:
اشخاص مندرج در ماده يك‌صد و چهل و هفتم (۱۴۷ ) قانون تجارت را نمي‌توان به سمت بازرس سازمان انتخاب نمود.
ماده بيست و چهارم (۲۴): وظايف بازرس
الف ـ نظارت بر اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان و تطبيق آن با قوانين و مقررات آئين‌نامه.
ب ـ تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردي بر اساس بررسي‌ها و مشاهدات به مديرعامل و هيئت مديره و در صورت لزوم به رئيس شوراي سازمان در چارچوب مقررات جاري همراه با اظهارنظر صريح.
ج ـ بررسي و اظهارنظر درباره بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي سازمان.
د ـ بازرس و يا بازرسان سازمان موظفند هرماهه گزارش كتبي از عملكرد سازمان و حساب درآمد و هزينه‌هاي آن را تهيه و همراه با اظهارنظر صريح در ارتباط با تطبيق قوانين و مقررات را به رئيس شوراي سازمان ارائه و رونوشت آن را به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد. بديهي است چنانچه در گزارش ارائه شده ابهامات و يا نواقصي قيد شده باشد هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ارسال گزارش، موضوع را در جلسه هيئت مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل مي‌شود رسيدگي و نتيجه را گزارش نمايد.
هـ ـ استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به منظور انجام وظايفي كه بر عهده اوست.
و ـ اظهارنظر در مورد افزايش سرمايه به استناد ماده (۱۶۱) قانون تجارت.
ز ـ رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان به منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.
ح ـ همكاري با حسابرسان منتخب شوراي اسلامي شهر تهران «موضوع بند (۳۰) ماده هفتاد و يكم (۷۱) قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن) و بازرسان اعزامي وزارت كشور.
تبصره يكم (۱):
مديرعامل و هر يك از اعضاي هيئت مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظف به پاسخگويي در برابر بازرس بوده و مكلفند موقع و هر نوع اسناد و مدارك و اوراق و اطلاعات شفاهي يا كتبي مورد نياز بازرس را بلافاصله در اختيار وي قرار دهند.
تبصره دوم (۲):
بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري سازمان نشود.
تبصره سوم (۳):
گزارش‌هاي بازرس درباره بودجه پيشنهادي و ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه بايد دست‌كم ده روز قبل از جلسه شوراي سازمان در اختيار رئيس و اعضاي شوراي سازمان و رئيس هيئت مديره قرار گيرد و نسخه‌اي نيز به شوراي شهر و شهرداري تسليم شود.
تبصره چهارم (۴):
در صورت معذوريت، فوت، استعفاء، سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، شوراي سازمان موظف است بلافاصله در خصوص انتخاب بازرس جديد اقدام كند.
تبصره پنجم (۵):
بازرس حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيئت مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.
تبصره ششم (۶):
ساير وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي بازرس بر اساس قانون تجارت است.
تبصره هفتم (۷):
حسابرس سازمان در اجراي بند (۳۰) ماده هفتاد و يكم (۷۱) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن توسط شوراي شهر، از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب خواهد شد و هيئت مديره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق‌الزحمه ايشان را بپردازد. حسابرس مكلف است گزارش خود را مستقيماً به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.
فصل چهارم: مقررات مالي سازمان
ماده بيست و پنجم (۲۵):
سال مالي سازمان از اول فروردين‌ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد.
ماده بيست و ششم (۲۶):
مديرعامل و هيئت مديره بايد شيوه‌اي را اتخاذ كنند كه برنامه و بودجه سال آتي سازمان در موعد مناسب به تأييد شوراي سازمان رسيده و متعاقب آن در موعد قانوني براي تصويب به همراه بودجه شهرداري به شوراي شهر ارسال شود.
ماده بيست و هفتم (۲۷):
كليه درآمدهاي سازمان در حسابي كه با رعايت تبصره ذيل بند (۱۲) ماده (۷۱) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵/۳/۱ افتتاح مي‌شود و بر طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
ماده بيست و هشتم (۲۸):
دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومي و شهرداري بوده و متخلفين بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
فصل پنجم: ساير مقررات و انحلال
ماده بيست و نهم (۲۹):
كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل در غياب او به امضاي جانشين وي كه با اطلاع هيئت مديره تعيين مي‌شود و همراه با مهر سازمان معتبر خواهد بود.
ماده سي‌ام (۳۰):
كليه آگهي‌ها و اطلاعيه‌هاي سازمان در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيرالانتشار كشور درج خواهد شد.
ماده سي و يكم (۳۱): انحلال سازمان
در موارد زير سازمان منحل مي‌شود:
الف‌ـ تخلف از مفاد اساسنامه و يا قوانين و مقررات جاري كشور به استناد گزارشات مستند بازرس قانوني سازمان و حسابرس منتخب شوراي شهر و تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد وزارت كشور.
ب‌ـ پيشنهاد هيئت مديره و تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي شهر
ماده سي و دوم (۳۲):
در صورت انحلال سازمان هيئت تصفيه‌اي مركب از مديرعامل، نماينده شوراي سازمان به نمايندگي شهرداري و نماينده شوراي شهر مسئوليت تصفيه‌حساب و تأديه ديون به همه اشخاص حقيقي و حقوقي را به عهده مي‌گيرد.
ماده سي و سوم (۳۳):
ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني‌نشده است بر طبق قانون شهرداري مصوب ۱۳۴۴/۴/۱۱ و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات جاري كشور عمل خواهد شد ضمناً چنانچه در قوانين و مقررات موضوعه اختياراتي راجع به امور سازمان براي شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني‌شده باشد كه در اين اساسنامه قيد نشده باشد مسئولين سازمان موظفند علاوه بر رعايت مفاد اساسنامه در اين‌گونه موارد مصوبات شوراي شهر را اخذ نمايند.
ماده سي و چهارم (۳۴):
اين اساسنامه مشتمل بر پنج (۵) فصل و سي و چهار (۳۴) ماده و سي و نه (۳۹) تبصره، در اجراي بند (۱۵) ماده هفتاد و يكم (۷۱) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيده و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد و پس از طي مراحل قانوني لازم‌الاجرا مي‌باشد.Bottom of Form
