رئیس شورای مرکزی تشکل های شاهد و ایثارگر کشور و رئیس هیئت مدیره شورای مرکزی شبکه ملی ایثارگران بخشی از فعالیت ها و پیگیری های اخیر خود در زمینه های مختلف را تشریح کردند.

– به گزارش خبرنگار ما، حسین اسرافیلی، رئیس شورای مرکزی تشکل های شاهد و ایثارگر کشور در این زمینه گفت: شبکه ملی ایثارگران در دفاع از مطالبات و حقوق قانونی ایثارگران اقداماتی را انجام داده است. اولین اقدام این که قوانین معطل مانده قانون جامع و قوانینی که آیین‌نامه آنها مخالف قانون مذکور تنظیم شده است، در قالب یک جزوه تحت عنوان بررسی مشکلات قوانین و مقررات حوزه ایثارگران و ارائه پیشنهادات احصاء و جمع آوری گردیده است.

دومین اقدام در مورد وضعیت اقتصادی بنیاد شهید و سابقه این بنیاد در تقسیم دارایی ها هنگام تفکیک و جدایی از بنیاد مستضعفان است که منتج به تهیه جزوه ای جداگانه تحت عنوان بررسی مشکلات اقتصادی سازمان‌های متولی تامین مالی امور ایثارگران در بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید بوده است شد. این‌ جزوات به آیت‌الله دکتر ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهوری، آقای دکتر مخبر، معاون اول رئیس جمهور، آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدای از روسای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها تقدیم گردیده است.

از اقدامات دیگر که در دستور کار شبکه قرار دارد موضوع ماده ۴۵ و خودرو ایثارگران و جانبازان ۷۰ می باشد.

مابه‌التفاوت افزایش حق پرستاری ۳۸ درصد تا ۵۷درصد و معوقه آن، ماندگاری حق پرستاری پس از شهادت جانباز، بازنگری و اصلاحیه تمام مواد و تبصره های قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در یک جزوه مستقل آورده شده و همچنین بخش مربوط به ایثارگران در قانون برنامه هفتم توسعه کشور نیز تهیه و تدوین گردیده و این جزوات تقدیم دفاتر رییس جمهور محترم، معاون اول محترم رئیس جمهور، رییس محترم مجلس شورای اسلامی و تعدادی از روسای کمسیون ها و فراکسیون های مجلس نیز شده است.

همچنین پیگیری سوء استفاده از سهمیه بنزین اختصاصی به جانبازان در برخی از جایگاه ها و موارد دیگر نیز در دستور پیگیری و بحث و بررسی قرار دارد.

– حسن ابوطالبی، رئیس هیئت مدیره شورای مرکزی شبکه ملی ایثارگران نیز در باره موضوع خودرو اظهار داشت: همانطور که ایثارگران مستحضر هستند ماده ۴۵ قانون جامع در باره تامین خودرو مناسب جانبازان برای دولت تکلیف تعیین کرده است. این ماده قانونی غیر از تأمین خودرو به کمک پرداخت بلاعوض و تسهیلات است. در عین حال جانبازان ۷۰ درصد بر این باوراند که کیفیت خودروهای داخلی نمی تواند جای خودروی مناسب را برای جانبازان ۷۰ درصد با مشکل جسمی – حرکتی پر کند. لذا چند سالی است انجمن‌های جانبازان ۷۰ درصد، موضوع واردات خودرو را پیگیری نموده اند؛ ضمن اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی مفاد ماده ۴۵ را شامل جانبازان زیر ۷۰ درصد اعلام نمود و مقرر گردید سالانه ۱۰ هزار خودرو از خودروهای داخلی به این عزیزان تحویل گردد و از آنجا که جامعه مشمول خودروهای داخلی حدود ۳۰۰ هزار نفر برآورد شده است، با یک حساب سرانگشتی می توان نتیجه گرفت که ۲۵ سال زمان می برد. همین مطلب باعث شد که اخیراً سهمیه ۱۰۰۰۰ در سال به ۳۰۰۰۰ در سال افزایش یابد.

از سوی دیگر شبکه ملی ایثارگران و انجمن های جانبازان ۷۰ درصد، موضوع واردات خودرو برای جانبازان ۷۰ درصد به بالا را از مسئولین مختلف کشوری، اعم از ریاست محترم جمهور، معاون اول ایشان و رئیس مجلس پیگیری نموده اند. بدین منظور طرحی را تهیه و ارائه نمودند که پس از جلسات و مکاتبات مکرر، اخیراً معاون اول رئیس جمهور در پاسخ نامه شبکه ملی ایثارگران به وزیر صمت دستور داده اند: «پیرو نامه شبکه ملی ایثارگران و طرح پیوست، اقدام لازم را به انجام رسانید.»

به دنبال این دستور، جلسه فوق العاده شورای مرکزی تشکل های شاهد و ایثارگر تشکیل و مقرر گردید از آقای فاطمی امین وقت ملاقاتی به منظور عملیاتی کردن دستور معاون اول رئیس جمهور درخواست گردد. در عین حال شبکه از تمام مسیرها و توانمندی های موجود جهت تحقق دستور معاون اول استفاده نموده و موضوع را در دست پیگیری قرار داده است.

– در ادامه و در همین باره، حسین اسرافیلی نیز افزود: به دنبال اقدامات و پیگیری هایی که آقای دکتر ابوطالبی توضیح دادند، بنده در حاشیه‌ی نماز جمعه این هفته مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۵ موفق به دیدار و گفت وگو با آقای دکتر مخبر، معاون اول محترم رئیس جمهور شدم. در این دیدار مراتب تشکر و قدردانی ویژه جامعه ایثارگری، خصوصاً جانبازان ۷۰ درصد را به ایشان ابلاغ کردم که این یک یادگاری از طرف دولت مردمی و انقلابی است. دکتر مخبر نیز توضیح دادند که حدود نیم ساعت در جلسه هیئت دولت نسبت به موضوع خودرو جانبازان وقت اختصاص داده شد تا این درخواست عزیزان جانباز محقق شود.

از ایشان درخواست شد دستور فرمایند امکان ملاقات با آقای فاطمی امین، وزیر محترم صمت برای هیئت مدیره شبکه فراهم شود که آقای مخبر در این خصوص هم قول مساعد دادند.

– سپس حسن ابوطالبی درباره سرانجام افزایش ۵۷ درصدی حق پرستاری توضیح داد: همانطور که مستحضر هستید افزایش ۵۷ درصدی حقوق پرستاری امری کاملا قانونی‌ست و متاسفانه سازمان برنامه و بودجه از قانون تمرد نموده و علیرغم مکاتبات مکرری که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده است.

از سوی دیگر در پیگیری های گذشته که طی آن در مردادماه در دیداری که باتفاق اعضای شورای مرکزی تشکل‌های شاهد و ایثارگر در سازمان برنامه و بودجه با آقای دریالعل، مسئول تلفیق و بودجه سازمان برنامه داشتیم، ایشان قول دادند تا پایان شهریورماه از طریق مجلس موضوع را پیگیری و پرداخت ۵۷ درصد را عملیاتی کنند. آذرماه موضوع از ایشان پیگیری شد؛ لیکن ایشان نیز به وعده ای که داده بودند عمل نکردند، حتی به اجرای ناقص قانون نیم‌بند ۳۸ درصد خودشان هم عمل نکرده و معوقات آن از اول فروردین تا مردادماه را نپرداختند.

در جلسه ای که با آقای موهبتی، معاون محترم توسعه بنیاد شهید داشتیم از ایشان سوال شد که چرا موضوع ۵۷ درصد افزایش حق پرستاری از طرف آن معاونت پیگیری نمی شود؛ ایشان گفتند وقتی ما موضوع را پیگیری می‌کنیم، سازمان برنامه و بودجه اعلام می کند، ایثارگران خودشان موضوع را پذیرفته و پیگیری نمی کنند؛ چرا شما پیگیر موضوع هستید!

که در پاسخ اعلام کردیم علت اینکه ایثارگران مشمول افزایش حق پرستاری، موضوع را پیگیری نمی کنند، به دلیل شرایط خاص و مسائل حاکم بر جامعه و کشور در ماه های اخیر است و اولویت ما حفظ امنیت و آرامش کشور است و سکوت ما دلیل پذیرش حداقل افزایش انجام شده نیست و همچنان به دنبال مطالبه قانونی و بحق ایثارگران در فرصت مناسب خواهیم بود.

– اسرافیلی نیز در خصوص موضوع ابقاء حق پرستاری در فیش حقوقی جانبازان، پس از شهادت توضیح داد: همانطور که مستحضر هستید این موضوع نیز بیش از سه سال است در دستور کار انجمن ها و همچنین شبکه ملی ایثارگران قرار دارد و علیرغم اذعان اغلب مسئولین بر پایین بودن دریافتی جانبازان و قطع شدن حق پرستاری بعد از شهادت جانبازان، «بر ماندگاری و استمرار حق پرستاری جانباز برای همسر در قید حیات پس از شهادت» تأکید داشتند؛ که متاسفانه هیچ اقدام عملی و اجرایی تاکنون انجام نشده است. اخیراً در اصلاحیه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ذیل ماده ۲۶ ماندگاری حق پرستاری به صورت ثابت، پس از شهادت جانباز پیش بینی شده است که در صورت تصویب اصلاحیه، طبیعتاً این مشکل نیز حل خواهد شد.

– ابوطالبی در مورد بدهی بنیاد به بیمه دی و تاثیر آن در سیر درمان جانبازان و ایثارگران گفت: بنابر گزارشات واصله از مسئولین بنیاد، تا چندی پیش بدهی بنیاد به بیمه دی ۲/۵ همت یعنی۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که طبیعتاً بدهی های بنیاد به بیمه دی در سیر ارائه خدمات درمانی ایثارگران تاثیر منفی خواهد داشت.

عدم پذیرش ایثارگران از سوی برخی بیمارستان ها، کلینیک ها، مراکز درمانی، عدم تحویل دارو توسط برخی از داروخانه ها و به زیرمیزی شدن درمان جانبازان توسط برخی از پزشکان از تبعات و عوارض این مشکل است. شبکه ملی ایثارگران در نظر دارد به موازات پیگیری افزایش ۵۷ درصدی حق پرستاری، موضوع بدهی بنیاد به بیمه دی را نیز از سازمان برنامه و بودجه پیگیری نماید.

همین جا باید از رئیس سازمان برنامه و بودجه گله کنیم که علی رغم مکاتبات مکرر و در خواست وقت از ایشان، تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده است.

– اسرافیلی در باره آخرین اقدامات و موضوعاتی که در دستور کار شبکه قرار دارد گفت: از آنجا که قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از سال ۱۳۸۶دوره آزمایشی خود را سپری کرد، در دی ماه سال ۹۱ به تصویب نهایی رسید و در سال ۹۵ آخرین اصلاحیه آن نیز مورد تصویب قرار گرفت، نیاز بود که پس از ۵ سال این قانون مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد؛ خصوصاً اینکه به اقرار برخی از مسئولین از جمله آقای دکتر قاصی زاده هاشمی، ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، تنها حدود ۱۹ درصد به قانون جامع عمل شده است و این نقیصه ناشی از عدم دغدغه و پیگیری جدی و ضعف مدیران و متولیان امر در بنیاد شهید در دوره های مختلف و همچنین ضعف در ضمانت اجرایی این قانون بوده است.

شبکه ملی ایثارگران برای رفع این مشکل، اقدام به اصلاح قانون مذکور با تجمیع قوانین متفرقه و احصاء آن و همچنین با تلفیق قانون جامع موجود و سایر قوانین و با رویکرد تامین ضمانت اجرایی اقدام نموده است.

اصلاحیه اخیر پس از کار کارشناسی توسط کارشناسان خبره حقوقی شبکه، از جمله آقایان یوسف مجتهد، حسین حیدری و محسن برزگرمحمدی و تعدادی از اعضای هیئت مدیره شبکه به رویت رئیس بنیاد رسید و ایشان نیز با اختصاص وقت کافی و دقت لازم، تمام جزوه بازنگری شده را مطالعه و نقطه نظرات اصلاحی خود را ذیل مواد و تبصره های آن ابراز کردند.

این اصلاحیه پس از جمع بندی و ویرایش در چند نسخه به آیت الله دکتر رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی، آقای دکتر مخبر، معاون اول محترم رییس جمهور، آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، آقای پژمان فر، رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰، آقای عیسی زاده، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، آقای امیرآبادی، رئیس محترم فراکسیون ایثارگران مجلس و همچنین آقای نوروزی، رئیس محترم فراکسیون فرهنگ ایثار و شهادت تحویل گردید.

– ابوطالبی نیز در تکمیل توضیحات اسرافیلی افزود: آخرین اقدام حقوقی شبکه ملی ایثارگران تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه در بخش ایثارگران می باشد. این برنامه با نگاه به برنامه اول تا ششم و همچنین با نگاه به توسعه و عمق بخشیدن در خدمات و توسعه در شمول جامعه ایثارگری، والدین معظم شهدا، همسران و فرزندان معزز شهدا، جانبازان گرامی و آزادگان سرافراز تهیه و تنظیم گردیده است که نسخه هایی از آن به سران سه قوه و کمیسیون‌ها و فراکسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی و شخص ریاست محترم بنیاد تقدیم شده است تا در بررسی و تدوین قانون هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته