رهبر معظّم انقلاب اسلامی (مد ظلّه العالی) طی ۱۲ سال گذشته ضمن تعیین شعارهای سال با محوریت مفاهیمی همچون: اصلاح الگوی مصرف، همّت مضاعف و کار مضاعف، اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حمایت از کالای ایرانی، رونق و جهش تولید و … سعی در ریل گذاری حرکت کشور و سوق دهی تصمیمات مسئولین جهت بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم داشته اند.
اصلاح موانع با هدف پشتیبانی از تولید
رهبر معظّم انقلاب اسلامی (مد ظلّه العالی) طی ۱۲ سال گذشته ضمن تعیین شعارهای سال با محوریت مفاهیمی همچون: اصلاح الگوی مصرف، همّت مضاعف و کار مضاعف، اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حمایت از کالای ایرانی، رونق و جهش تولید و … سعی در ریل گذاری حرکت کشور و سوق دهی تصمیمات مسئولین جهت بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم داشته اند.
۱) تاثیر آمارهای شفاف و واقعی بر جهش تولید، مغفول مانده است. اطلاع از میزان مصرف هر کالا، تنوع کالاهای موجود، میزان کمبود هر کالا در کشور و شکل گیری بانک اطلاعاتی جامع تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا کمک شگرفی به جهش تولید می باشد. اینکه بدانیم از هر خط تولیدی در کشور چه میزان و با چه ظرفیتی وجود دارد، چقدر مواد اولیه نیاز دارند و چه میزان محصول تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند نه تنها از اتلاف منابع در کشور جلوگیری می‌کند
بلکه بهتر می توان موانع تولید را رفع و از آن در عرصه هایی نظیر بازاریابی، صادرات، تنظیم بازار، حفظ تعادل عرضه و تقاضا، قیمت گذاری و … پشتیبانی نمود. لذا شایسته است به طور جدی نسبت به مکانیزم های جمع آوری و راستی آزمایی داده ها و آمار در کشور تجدیدنظر صورت گیرد و شفافیت اطلاعات و انجام کلیه امور تولید اعم از اخذ مجوزها، واگذاری زمین، تخصیص ارز، اعطای وام، امور گمرکی، امور مالیاتی، انبارداری و … در بستر سامانه های الکترونیکی یکپارچه و قابل‌رؤیت توسط همگان، پیگیری گردد.
۲) شفافیت در اقتصاد و معاملات جزء جداناپذیر یک اقتصاد پویا است. اینکه مشخص شود چه کسی چه معاملاتی انجام داده و در این معاملات چه میزان نقل و انتقال مالی انجام شده بسیار اهمیت دارد. اما در کشور ما به دلیل ضعف در صدور فاکتور؛ امکان رصد کالا در چرخه تولید تا مصرف، حذف دلالان، جلوگیری از افزایش قیمت کاذب کالا، شناسایی فرار مالیاتی، پیگیری شکایات مصرف کنندگان و … فراهم نیست لذا مقتضی است از طریق سامانه های الکترونیکی و هوشمند کشوری و همچنین تحقق صندوق مکانیزه فروش در تمامی واحدهای صنفی کشور، شفافیت اقتصادی را رقم زد.
۳) عدم شفافیت نظام مالیاتی کشور، ضرر چند جانبه برای تولید کشور در پی داشته است. به عنوان مثال: وقتی خریداران کالا یا دلالان، با هدف فرار از مالیات ارزش افزوده، تولیدکننده ی کالا را تحت فشار قرار می دهند تا کد ملّی آنان را در فاکتور درج ننماید، تولیدکننده نیز جهت جبران هزینه مالیاتی مورد اشاره که باید خود متقبّل آن شود، درصدد کاستن از کیفیت کالا یا گران نمودن آن برمی آیند که هم ضرر به تولید کشور است و هم تضییع حقوق مصرف کننده؛ حال آنکه دلالان با درآمدهای هنگفت، مالیاتی پرداخت نمی کنند اما با اثرگذاری منفی خود در اقتصاد، هم به تولیدکننده اجحاف می کنند هم به دولت و هم به مصرف کننده. لذا تکمیل بانک اطلاعات نظام مالیاتی کشور و شفاف شدن آن ضروری است.
۴) تا زمانیکه سایر فعالیت ها به ویژه در حوزه خدمات و واسطه گری (دلالی)، صرفه ی اقتصادی بیشتری نسبت به تولید داشته باشند و در اینگونه مشاغل برخلاف تولیدکنندگان، امکان فرار مالیاتی مهیا باشد؛ به تولید پرداخته نخواهد شد. بالطبع در این صورت، کاهش تولید، کسری بودجه ای در پی خواهد داشت که باز دولت از راه مالیات ستانی از تولید درصدد جبران آن برمی آید و این یعنی فشار مضاعف بر تولید. لذا باید از هر نوع فعالیت اقتصادی در کشور به ویژه فعالیت های واسطه گری، خدماتی و غیرمولّد، به تناسب سوددهی آن ها، مالیات اخذ شود.
۵) سامانه بهین یاب که مرجعی برای اختصاص سهمیه مواد اولیه به تولیدکنندگان به شمار می رود به دلیل عدم به روزرسانی اطلاعات، نه تنها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به دنبال داشته بلکه به دنبال قیمت گذاری دولتی بر روی کالاهای یارانه دار، بستری برای شکل گیری بازارسیاه کالاهای مربوطه شده است. لذا باید اقداماتی اتخاذ نمود تا ضمن محاسبه سهمیه واقعی مورد نیاز هر واحد تولیدی و نظارت بر مصرف سهمیه مورد اشاره، بتوان تولیدکنندگانی که دست به سهمیه فروشی می زنند یا دلالانی که با سوء استفاده از پروانه بهره برداری واحدهای راکد یا ثبت شرکت های صوری در سامانه بهین یاب اقدام به دریافت مواد اولیه و فروش آن در بازار آزاد می نمایند را شناسایی نمود. در همین راستا شایسته است:
۶ با افزایش تعداد بازرسین طی نظارت‌های سرزده، مستمراً ظرفیت تولید هر واحد بررسی شده و با مدنظر قراردادن قبوض برق واحد تولیدی، اطلاعات پروانه بهره برداری مربوطه راستی آزمایی شده و در سامانه بهین یاب اصلاح گردد. علی الحساب تا زمان اصلاحات مذکور، سیستم توزیع مواد اولیه توسط اتحادیه های تولیدی، مدیریت و اجرایی گردد.
(۷ با عنایت به اینکه حداقل حجم عرضه برخی مواد اولیه در سامانه بهین یاب، ۱۰ تُن است لیکن اغلب تولیدی های کوچک، میانگین مصرف ماهیانه آن ها حدود یک یا دو تُن از مواد اولیه مذکور می باشد و این امر نقدینگی بالایی به تولیدکنندگان تحمیل می نماید، لذا لازم است در میزان حداقلی خرید مواد اولیه از سامانه بهین یاب تجدیدنظر صورت گیرد.
۸) بسیاری از تولیدکنندگان اذعان دارند که بانک ها نه تنها حمایتی از تولید ندارند بلکه اغلب به طور غیرمستقیم و در نقش یک دلال قدرتمند وارد بازار خرید و فروش شده و رقیب تولیدکننده می گردند یا به راحتی تسهیلات مالی در اختیار شرکت های خود قرار می دهند و اغلب ال سی ها جهت واردات را به همین شرکت ها اختصاص می دهند. مُضاف بر موارد مذکور، متأسفانه بیشتر بانک ها تفاوتی در نرخ تسهیلات و بهره ی وام ها بین عموم متقاضیان و یک تولیدکننده قائل نیستند.
لذا نقش بانک ها در حمایت از تولید نیازمند بازنگری اساسی، جدّی و فوری است.
۹) خط تولید بسیاری از کارخانه های کشور بر اساس نسل دوم تکنولوژی هستند حال آنکه هم اکنون در کشورهای پیش رو، نسل چهارم یا پنجم تکنولوژی صنعتی به کار گرفته شده است. بنابراین نه تنها بهره وری تولید در کشور ما پائین است بلکه امکان صادرات و رقابت بین المللی نیز برای کالاهای داخلی، سخت می گردد. متاسفانه تحریم ها و مشکلات نقدینگی نیز مانع ارتقاء تکنولوژی و خطوط تولید در کشور شده است. لذا شایسته است اولاً شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری تولید، در کارخانجات کشور اجرایی گردند. ثانیاً تولید کالا بر اساس شاخص های بهره وری مذکور، استاندارد سازی گردد. ثالثاً حمایت ویژه از تولیدکنندگان در جهت نوسازی و به روزرسانی تکنولوژی کارخانجات، صورت پذیرد.
۱۰) نظر به گلایه مندی های فراوان تولیدکنندگان نسبت به صادرات مواد اولیه داخلی به ویژه در حوزه پتروشیمی و فولاد، شایسته است تا رفع کامل نیاز تولیدکنندگان داخلی، از هرگونه خروج یا صادرات مواد اولیه جلوگیری کامل به عمل آید.
۱۱) از سویی شرکت های داخلی به دلیل تحریم ها نمی توانند مواد اولیه ی مورد نیاز خود را وارد کشور نمایند و از سویی صنایع داخلی که تولید اینگونه مواد اولیه را در داخل کشور انجام می دهند و قاعدتاً باید ابتدا نیاز متقاضیان داخلی را پاسخگو باشند؛ به دلیل نرخ بالای ارز و سودآوری صادرات، تمایل به فروش خارجی اینگونه مواد اولیه دارند. متأسفانه دولت محترم هم به دلیل مشکلات ذخایر ارزی از
اینگونه صادرات حمایت می کند. لذا تجدیدنظر در صادرات کشور به ویژه در اقلامی همچون مواد پتروشیمی، فولاد و … با هدف حمایت از تولید داخل ضروری به نظر می رسد.
۱۲) عرضه و توزیع داخلی مواد اولیه در کشور؛ غیرهدفمند، آشفته و غیرشفاف است. به عنوان مثال شرکت فولاد مبارکه، ورق سرد خود را در بورس عرضه می کند ولی سایر تولیدکنندگان، ورق سرد خود را با قیمت های بسیار بالا و در خارج از بورس می فروشند. که این امر به تنوع قیمت، سودجویی دلالان و … منجر می شود. یا مثلاً برخی شرکت هایی که ورق گرم را با قیمت های پائین تر از بورس خریده اند و باید ورق های سرد تولیدی خود را در بورس عرضه کنند بعضاً به تعهدات خود عمل نمی نمایند. لذا شایسته است تمامی شرکت های تولیدکننده ی مواد اولیه، ملزم شوند که منحصراً محصولات خود را در بورس عرضه نمایند و از طرفی این مواد اولیه، صرفاً به متقاضیان واقعی (تولیدکنندگان کالا) و به اندازه ی نیاز واقعی آن ها فروخته شود و اطلاعات شفاف آن، در اختیار عموم قرار گیرد.
۱۳) واردات کالای خارجی مشابه یا عرضه ی کالای قاچاق، به معنای واقعی ضربه به تولید داخلی است و باید از آن جلوگیری نمود.
۱۴) واردات غیرهدفمند، بلای دیگر بخش تولید است. متأسفانه همچنان شاهد آن هستیم در حوزه هایی که امکان تولید در داخل کشور مقدور است، واردات صورت می پذیرد و مانع توسعه خطوط تولید فعلی می گردد.
۱۵) از جمله گلایه های تولیدکنندگان که کمتر به آن پرداخته شده، وجود برخی انحصارها در واردات، تامین و توزیع مواد اولیه یا برخی کالاها است؛ که این انحصارات باید شناسایی و حذف شوند. در همین راستا وضعیت عرضه و فروش نهاده ها، بذر، کود و سموم کشاورزی، واردات قطعات خودرو و … را می توان نام برد.
۱۶) واردات با دلار ارزان، چند نرخی بودن ارز و قیمت گذاری دستوری کالا بر مبنای نرخ دلار ارزان، مشکلاتی هستند که تمامی تولیدکنندگان از آن گلایه مند بوده و صرفاً عده ای دلال و افراد رانت خوار از آن بهره مند می شوند. لذا شایسته است ضمن عدم اختصاص یارانه به بخش واردات و حذف یارانه های عمومی (نظیر یارانه به نهاده دام و طیور، بذر و سم کشاورزی، سیمان و …) اینگونه بودجه های کلان به صورت هدفمند و مستقیماً به خود تولیدکنندگان (در قالب حمایت از نوسازی تجهیزات، ارتقاء تکنولوژی تولید، معافیت های بیمه و مالیات و امثالهم) و مصرف کنندگان (در قالب اعطای اعتبار خرید کالای داخلی) اختصاص یابد. در صورت تحقق این شرایط، ضروری است از هرگونه نرخ-گذاری دستوری نیز پرهیز گردد.
۱۷) در شرایطی که مقرر بود ضمن هدفمندسازی یارانه ها، بخشی از منابع ریالی آزادشده به تولید برگشته و اختصاص یابد، اغلب تولیدکنندگان از عدم تحقق این موضوع گلایه مند می باشند. لذا سهم تولیدکنندگان از یارانه های دولتی و نحوه اعطای آن به بخش تولید، باید مورد بازبینی قرار گیرد.
۱۸) تأمین هزینه های جاری که بسیار هنگفت هستند، دغدغه اغلب تولیدکنندگان است که در این بین، هزینه اجاره، مالیات و بیمه، بخش غالب این هزینه ها را تشکیل می دهند. حال آنکه اگر چتر مالیاتی کشور و انواع جدید مالیات گسترش یابند و از فرارهای مالیاتی نیز جلوگیری به عمل آید، می توان مالیات بر تولید را حذف یا کاهش داد. در همین راستا ساماندهی وضعیت آشفته اجاره بها و اصلاح قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، در جهت کاهش هزینه های تولید ضروری است.
۱۹) مشکل تامین سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی، بعضاً مانعی بر سر راه تولیدکنندگان است از سویی حجم فعالیت به ویژه در تولیدی های کوچک به گونه ای نیست که ایشان توانایی خرید مستقیم کالا از بورس کشور یا از صنایع بزرگ را داشته باشند فلذا اینگونه تولیدی ها اسیر دست دلالان سرمایه دار و خریدهای مدت دار (چِکی) می شوند حال آنکه در صورت تقویت تعاونی اتحادیه‌ها، می توان نسبت به خرید یکجا و مستقیم کالا و مواد اولیه ی مورد نیاز صنف و همچنین تسهیل توزیع اقلام مذکور بین صنف، اقدام نمود. این امر به ویژه در کالاهایی که نقدینگی بالایی احتیاج دارد ضروری تر است. به عنوان مثال خرید مس از بورس فلزات جهت مصارف صنایع دستی را می توان نام برد.
۲۰) علاوه بر نوسان مکرر قیمت مواد اولیه، یکی دیگر از گلایه مندی های تولیدکنندگان، رشد فزاینده قیمت اقلام کالایی همزمان با افزایش قیمت دلار و عدم کاهش نرخ ها پس از اُفت قیمت دلار است.
این امر نه تنها برنامه ریزی آتی، تأمین نقدینگی و محاسبه سودآوری واحدهای تولیدی را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه قیمت‌گذاری محصولات را نیز با چالش مواجه نموده و سطح عرضه را هم آشفته می نماید که تبعات منفی آن دامن گیر مصرف-کنندگان می گردد.
۲۱) به طور ویژه نسبت به پدیده دلالی و علل عدم ساماندهی آن تاکنون، پرداخته شود؛ زیرا دلالان به معنای واقعی کمر تولیدکننده و مصرف کننده را شکانده اند.
۲۲) در حالیکه سه مشکل اصلی تولید عبارت است از: تامین سرمایه در گردش، حضور دلال ها و به روزنبودن تکنولوژی و تجهیزات؛ و از سویی چاره جویی هر سه موضوع، وابسته به نقدینگی و نیازمند تأمین سرمایه است، لیکن ساز و کار جذب سرمایه های خُرد مردمی جهت حمایت از تولید، برای مردم ساده سازی و تبیین نشده. اینجاست که دلال های سرمایه دار وارد صحنه شده و با بر عهده گرفتن تامین مالی، تولیدکننده را به خود وابسته نموده و نبض قیمت و بازار را در دست می گیرند و آشفتگی های بسیاری را در اقتصاد پدید می آورند. لذا باید راهکارهای جذب سرمایه های خُرد مردمی را ساده سازی نموده و توسعه داد.
۲۳) نظر به اینکه بازار وسیع تهران، تعیین کننده نرخ هر نوع کالا و خدمات در سراسر کشور محسوب می شود و سایر استان ها عملاً پیرو تصمیمات تجّار و اصناف استان تهران بوده و تسلیم تقاضای بالای این استان به انواع کالا و خدمات می باشند، ضروری است نظارت ها بر تولید، قیمت گذاری و توزیع کالا در استان تهران، به طور ویژه افزایش یابد. در غیر این صورت امکان کنترل نوسانات نرخ و تنظیم بازار در سایر استان های کشور مقدور نمی باشد. به عنوان مثال، استان اصفهان دارای تولید مازاد در گوشت مرغ است اما به دلیل قیمت گران و تقاضای بالای استان تهران، خروج گوشت مرغ از استان اصفهان منجر به کمبود و گرانی گوشت مرغ در این استان گردیده.
۲۴) ضعف نظارت بر چرخه ی تولید تا مصرف در بسیاری از شهرستان‌های کشور مشهود است و این موضوع در شهرستان های کوچک، شدیدتر است؛ زیرا بواسطه ی جمعیت محدود و نسبت بالای خویشاوندی افراد در آن ها، امکان بازرسی و رسیدگی قاطع به تخلفات صنفی از سوی واحدهای نظارتی سلب می گردد. این امر باعث شده تا چالش هایی همچون قاچاق کالا؛ انبارهای شناسایی نشده؛ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب؛ بی توجهی به شناسه-گذاری کالا؛ عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و … که هر یک ضربه ای بر پیکره ی تولید در کشور محسوب می شوند، لاینحل باقیمانده و در اکثر نقاط کشور با آن ها مقابله ی قاطع نشود.
۲۵) سیستم کنونی نظارت و بازرسی در کشور ما سنتی و کم بازده است و لذا نیازمند بازنگری، اصلاح، به روزشدن و همچنین تجهیز به تکنولوژی های نوین می باشد. نظارت بر عمده فروشی ها و خرده‌فروشی ها به ویژه در مورد توزیع کالاهای اساسی نظیر نهاده-ها، بذر، کود و سموم کشاورزی یا عرضه ی کالاهای یارانه دار نظیر روغن، شکر، انواع گوشت و … باید آنلاین و هوشمند صورت پذیرد.
۲۶) در مورد برخی کالاهای کشاورزی و دامپروری که تنها در نقاط ویژه ای از کشور تولید می شوند نظیر برنج، چای، خرما، مرکبات، زعفران، دام سبک و …، اگر از مبداء تولید نسبت به بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع مطلوب آن ها اقدام نشود، عملاً نهادهای نظارتی سایر نقاط کشور توان کنترل قیمت و حفظ تعادل بازار را ندارند. لذا شایسته است ضمن شناسایی دلالان سرشناس آن مناطق از سوی نهادهای نظارتی و برخورد با آن ها، با استفاده از ظرفیت تشکل ها و تعاونی های صنفی بر روند قیمت گذاری و توزیع و عرضه مطلوب کالاهای مذکور به سراسر کشور اقدام گردد.
۲۷) تصمیمات کلانی که در جلسات سران سطوح عالی کشور به نفع تولید اخذ می شود، متاسفانه به هنگام اجرا و پیگیری در نظام اداری کشور، به ویژه در بدنه های میانی و پایین دستی ادرات و نهادها، تحلیل رفته یا به انحراف می رود و یا در حالت خوشبینانه، ضعیف اجرا شده و با آمارسازی و گزارش های غیرواقعی بر آن سرپوش گذاشته می شود. این امر از آنجا ناشی می شود که سیستم اداری کشور، قدرت خود ارزیابی قوی و هوشمند ندارد. لذا شایسته است ضمن اصلاح نظام اداری از حالت سنتی به حالت مدرن و یکپارچه الکترونیکی، مدیران سطوح عالی نیز نظارت میدانی خود را افزایش داده و علاوه بر گزارش های نظارتی موجود، کانال های رصد و ارزیابی مستقل خود را داشته باشند.
۲۸) یکی از الزامات رونق تولید، توجه به مقوله بازاریابی و فروش است، موضوعی که یکی از چالش های تولیدکنندگان به ویژه افراد جدیدالورود به عرصه ی تولید محسوب می شود.
لذا شایسته است تمامی بخش ها به ویژه اتحادیه های صنفی از ظرفیت و پتانسیل های خود در راستای برندسازی، معرفی کالاهای ممتاز و اطلاع رسانی آن ها، آموزش علم بازاریابی به متصدیان و … استفاده نمایند.
۲۹) یکی از نقایص موجود در اصناف و اتحادیه های صنفی کشور؛ عملکرد جزیره ای، عدم تبادل اطلاعات و عدم تعامل یکپارچه بین آنان است. به راستی، تبادل تجربیات اتاق های اصناف سراسر کشور و شکل گیری یک وحدت رویه بین آنان در جهت تحقق اهداف و چشم اندازهای مشترک، چه موج مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد می نماید؟. طی یک مثال دیگر، اگر بر اساس تعامل سازنده ی بین صنوف تعمیراتی با صنوف تولیدی یک شهرستان در کشور، ذائقه و سلیقه ی مصرف کنندگان و همچنین عیوب و اشکالات کالای تولید شده از سوی تعمیرکنندگان به تولیدکنندگان منعکس گردد و از مشاوره ی تعمیرکنندگان جهت بهینه سازی کالا و اصلاح فرایند تولید بهره گرفته شود، پویایی تولید و کیفیت کالاهای داخلی، هر روز بهتر از روز گذشته نخواهد شد؟.
۳۰) متأسفانه اغلب تشکّل‌های صنفی از جمله تشکّل های تولیدی حاضر به پذیرش مسئولیت در ازای جایگاه حقوقی اعطاشده به ایشان نمی‌باشند و در چالش ها و مشکلات، فارغ از نقش آفرینی موثر، صرفاً نقش اطلاع‌رسان بخشنامه‌های دولتی به اعضاء خویش را دارند و با این ترفند از خود رفع تکلیف می نمایند. حال آنکه انتظار می رود تشکّل‌های صنفی سریع‌تر از نهادهای نظارتی دولتی، بر جلوگیری از تخلفات به ویژه در حوزه کیفیت و قیمت کالاها نظارت کنند.
لذا بازنگری در عملکرد تشکّل‌های صنفی با هدف تسهیل امور، رسیدگی فوری به مشکلات صنفی و همچنین پشتیبانی و مانع-زدایی از مسیر تولید، ضرورت دارد.
۳۱) تاکنون طرح های ملّی بسیار خوبی در موضوعات اقتصادی مختلف فراهم شده نظیر طرح شناسایی و ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها یا طرح شناسه گذاری کالا که هر دو طرح تأثیر شگرفی بر کاهش قاچاق به‌ویژه در اقلامی همانند لوازم‌خانگی، لوازم خودرو، پوشاک و … خواهند داشت با این وجود در مرحله اجرا همچنان کُندی، ضعف و نقص وجود دارد لذا اگر ضمانت اجرایی قوی جهت اینگونه طرح ها در نظر گرفته شود و اتحادیه های صنفی نیز مسئولیت پذیری لازم را از خود نشان دهند به سرعت شاهد تحقق کامل اهداف و تبعات مثبت اجرای طرح های مذکور خواهیم بود.
۳۲) کشور ما احتیاج به تدوین یک سند جامع پیرامون تمامی چالش-های حوزه تولید دارد. لذا شایسته است تشکّل ها و اتحادیه های صنفی که اِشراف کاملی بر موضوعات صنف خود دارند به طور مستمر مشکلات تولیدکنندگان را رصد نموده و موارد را فوراً به مراجع تصمیم‌گیر انعکاس دهند.
۳۳) عدم وجود مرکز مشاوره جهت حمایت فکری از سرمایه گذاران و همچنین کم توجهی در صدور پروانه های تولید باعث شده تا هم اکنون در برخی کالاها نظیر: سیمان، دستمال کاغذی، تخم مرغ و … با تولید مازاد بر نیاز کشور روبرو باشیم که این امر، خسارت برای سرمایه گذار، ضربه به تولید باکیفیت و اتلاف منابع کشور را در پی داشته. لذا شایسته است مقوله ی مشاوره دهی به سرمایه گذاران در وزارت صمت و سازمان های تابعه، با جدّیت بیشتری دنبال شود.
۳۴) تخلّفاتی همچون: قاچاق، احتکار و … یا چالش هایی نظیر رانت ها و انحصارها بویژه در موضوع عرضه ی مواد اولیه؛ ضربه های شدیدی به تولید کشور وارد نموده است لیکن با وجودی که تشکّل های صنفی می توانند بهترین مشاور جهت انعکاس ترفندهای متخلفین و اِفشای هویت ایشان باشند، اغلب از تشکّل های صنفی در جلسات نهادهای دولتی و حاکمیتی دعوت نمی گردد. مُضاف بر این تاکنون بارها شاهد آشفتگی هایی در سطوح تولید، توزیع یا عرضه بوده ایم که ناشی از اتخاذ تصمیمات غلط مدیران دولتی در غیاب نمایندگان تشکّل های صنفی بوده است. لذا ضمن ارتقاء حضور بخش خصوصی در جلسات تصمیم سازی و تصمیم گیری دولتی، تشکّل های صنفی نیز باید عالمانه تر و مسئولانه تر به ایفای وظایف خود بپردازند.
۳۵) کشور ما در تولید برخی کالاها نظیر محصولات آرایشی، گوشی تلفن همراه، لوازم جانبی رایانه و تلفن همراه و … با وجود برخی ظرفیت های قابل توجه از تولید اندکی برخوردار است زیرا فراوانی کالاهای مشابه خارجی و گستردگی تبلیغات آنها، انگیزه رقابت را از هر تولیدکننده داخلی سلب نموده و اجازه فعال شدن تمام ظرفیت تولید را به ایشان نمی دهد. لذا شایسته است از پتانسیل اتحادیه های کشور به منظور توجیه صنف و ترغیب متصدیان به تبلیغ و عرضه کالای ایرانی و خودداری از تبلیغ کالای خارجی بهره برد. به عنوان مثال در رسته آرایشگری بانوان، تبلیغ متصدیان از کالای داخلی، می تواند ذائقه بانوان ایرانی را در مصرف لوازم آرایشی که بسیار نیز پرمصرف است تغییر دهد.
۳۶) نظر به اینکه مقوله تولید، یک فرایند پویا و دائماً در حال رشد و تغییر جهت حفظ حضور تولیدکنندگان در بازار است و از سویی، کم توجهی به مقوله آموزش نیز یکی از ضعف های موجود در کشور ما محسوب می گردد لذا شایسته است به موضوع آموزش متصدیان صنفی، جهت آشنایی آنان با روش های بهبود و توسعه کسب وکار، تکنولوژی روز دنیا و … به طور مستمر پرداخته شود.
۳۷) ساختار و شبکه توزیع کالا و صنعت حمل‌ونقل در کشور، ارتباط مستقیمی با جهش تولید و تداوم رونق آن دارد با این وجود وضعیت حال حاضر نظام توزیع کالا و صنعت حمل ونقل در کشور ما با چالش ها و نابسامانی های متعددی روربرو است که احصاء مشکلات و تبیین راهکارهای مرتبط، یک مجال مجزا و گسترده می طلبد به نحوی که پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از آن، بدون توجه به موضوع مذکور، به سرانجام شایسته نخواهد رسید.
۳۸) حسب آنکه دنیای آینده در تمامی موضوعات از جمله در مقوله ی تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات، به سرعت در حال گره خوردن به فضای مجازی و اینترنتی است؛ لذا کشور ما نیز در این حوزه نیازمند توجه جدّی و فوری به زیرساخت های لازم جهت توسعه کسب وکار مجازی و آنلاین، اعم از: تامین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، اصلاح قوانین و … می باشد.
۳۹) در کنار تمامی مزایای گسترش فضای مجازی جهت کمک به تولید، توزیع و فروش کالا در کشور لیکن شاهد سوء استفاده های متعددی در این حوزه می باشیم.
تبانی دلالان جهت تعیین نرخ یا افزایش قیمت یک کالا در سراسر کشور یا جهت دهی به عرضه و تقاضای کالایی خاص، از جمله موارد سوء استفاده برخی سودجویان از فضای بی در و پیکر مجازی کشورمان است. لذا شکل گیری شبکه اینترنت ملی، تقویت سرعت و امنیت شبکه های اجتماعی بومی جهت توسعه تجارت داخلی، افزایش نظارت بر فروشگاه های اینترنتی و همکاری فعال اتحادیه-های صنفی در این امر، اتخاذ جرائم بازدارنده جهت مقابله با سودجویان از این فضا و … ضروری به نظر می رسد.
یادداشت: جواد محمدی فشارکی
