قوانین برنامه توسعه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ايران در خصوص معماری و شهرسازی اسلامی

 وجود قوانین برنامه های توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی حمهوری اسلامی ایران است و آثار مهمی در پیشرفت کشور در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوجود اورده است . قوانین برنامه توسعه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي¬ايران که در ذیل سیاستهای کلی نظام و سایر سیاست های موضوعی تهیه میشود؛ مبای برنامه ریزی دولتها برای برنامه های سالانه میگردد ، فلذا از اهمیت والایی در تعیین وضعیت 5 ساله کشور برخوردار است . در این نوشتار مقررات مرتبط با معماری و شهرسازی اسلامی در قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامی ایران استخراج و تبیین شده است  .   قانون برنامه سوم توسعه در ماده 137 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که  مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی[1] ( 1380-1384)  می باشد ،  چنین امده است : ب- به منظور هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها و روستاهاي كشور و انطباق مشخصات كليه ساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني كشور با ويژگيهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي (بومي) و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي و طراحي شهري و روستائي كشور و جلوگيري از تخريب ساختمانها و نماهاي باارزش در شهرها، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقيق و با همكاري دستگاهها ومراجع ذيربط، نسبت به تهيه، تدوين و ارائه اصول، ضوابط و مقررات نماسازي در كليه ساخت و سازهاي كشور اقدام و ضوابط مذكور را به كليه شهرداريها و دستگاههاي ذيربط و تشكلهاي مهندسي كشور ابلاغ نمايد.   2- قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 109 از فصل نهم توسعه فرهنگی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که  مصوب 6/11/1383 مجلس شورای اسلامی[2] ( 1384-1388) می باشد ،  چنین امده است : دولت موظف است، به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي, اقدامهاي ذيل را انجام دهد: ز: شناسايي اصول و ضوابط شكل‌گيري معماري ايراني - اسلامي در شهرها و روستاهاي كشور به‌منظور معرفي ويژگي‌هاي هنرهاي معماري ايراني اسلامي، از طريق انجام پژوهشهاي مورد نياز.   3- قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۶۹  و ماده ۱۹۴ از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که  مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی[3] (1390-1395)   می باشد ،  چنین امده است : ماده ۱۶۹ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی: الف ـ با تشكیل كارگروهی ‌مركب از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی ‌نسبت به انجام پژوهش‌های كاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید. ب ـ طرح‌های مناسب‌سازی ساختمان ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حركتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید. شهرداری ها و دهیاری ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به ‌مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند. تبصره ۱ـ مصوبات شورای فوق برای كلیه دستگاه‌های اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و كلیه مالكان و سازندگان لازم‌الاجراء است. تبصره ۲ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای ‌عالی شهرسازی و معماری نسبت ‌به بازنگری ‌سرفصل ها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند. ماده ۱۹۴ـ دولت مكلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و كیفیت زندگی روستائیان و كشاورزان و كاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به‌عمل آورد: هـ ـ بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار كالبدی محیط و مسكن روسـتایی مبتـنی بر الگوی معماری اسـلامی ـ ایرانی با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهای عمومی   4- قانون برنامه ششم ايران قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي [4]که  مصوب   14/12/1395 مجلس شورای اسلامی  می باشد ، علیرغم  ابلاغ سیاستهای کلی تنظیم برنامه ششم   که در بند 48  آن  به تصریح    آمده است :  "هويت بخشي به سيماي شهر و روستا و بازآفريني و روزآمد سازي معماري اسلامي - ايراني. " ، لکن متاسفانه  با تلاش اقای اخوندی وزیر وقت راه وشهرسازی این ابلاغیه مورد بی توجهی قرارگرفت .و هیچ موادی از قانون برنامه ششم مورد معماری و شهرسازی اسلامی و هویت اسلامی در زیر ساختهای کشور در این قانون وجود ندارد.ودربرابرش موضوع ایران شهری را دنبال می کرد.   5- قانون احکام دائمی توسعه کشور قانون مذکور[5]  که  مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی (ودر تاريخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده )  می باشد ،  در ماده 37  و 49 آن  که بخشی از امور زیر ساختهای آن مربوط به معماری و شهرسازی می شود، چنین امده است : درماده37.قانون احکام دائمی توسعه کشورچنین آمده است :  پ . دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی . ایرانی را با لحاظ شاخصهاي کمّي و کيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه‌جويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت‌كوشي و ساده‌زيستي متناسب با آموزه‌هاي اسلامي تدوين و با رعايت موارد زير اجراء نمايد: ۱. حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ايجاد سازوکار لازم در اجراي سند ۲. گفتمان‌سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی . ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مکتوب ۳. پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی . ايراني براساس شاخصهاي مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيأت وزيران همچنین درماده۴۹.قانون احکام دائمی توسعه کشورچنین آمده است : به‌منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترويج سيره و سنت اهل‌بيت(ع) و استفاده  بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشکلات زائران، برنامه‌ريزي و تدوين سازوکارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساخت‌هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري‌ها و بخشهاي غيردولتي و توسعه امکانات، فعاليت‌هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي، دولت مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.   سخن پایانی درحالیکه در اسناد پیش از انقلاب چنین رویکردی اساسا وجود نداشته است ، لکن به نعت انقلاب اسلامی در قوانین مختلف ، ازجمله قوانین برنامه های پنج ساله از جایگاه خوبی برخوردار بوده است . متاسفانه درمقام اجرا این قوانین با ضعف های زیادی مواجه بوده است و فراگیر نشده و تاثیرات عینی و محسوس خود را بروز نداده است . برخی از علل عدم اجرای قوانین مصوبه، عدم تهیه ایین نامه اجرایی توسط سازمانهای مربوطه بوده که سبب شده ، مدیران ناکارآمد انرا اجرا نکنند. یکی از اشکالات نیز نبود نهاد ناظر در خصوص بررسی و اعلام تذکرات قانونی و ضعف در مراکز آموزشی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع بستر و زیرساختها شهری و معماری در شکل گیری سبک زندگی اسلامی ایرانی ، در خصوص هویت اسلامی درمعماری و شهرسازی بایستی در برنامه هفتم توجه ویژه شده و بصورت الزام آور منظور گردد.   دکتر سید جواد هاشمی فشارکی ، استاد دانشگاه و مولف کتاب معماری و شهرسازی در آیینه قوانین و مقررات منابع : [1] برای ملاحظه تمام متن قانون رک به: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301 [2] برای ملاحظه تمام متن قانون رک به: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202 [3] برای ملاحظه تمام متن قانون رک به: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196 [4] برای ملاحظه تمام متن قانون رک به: https://www.tasnimnews.com/fa/news [5] برای ملاحظه تمام متن قانون رک به: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13134